من الناحية المنطقية التي تنظر للمصلحة العامة والعليا لكرة القدم السعودية، فإن زيادة عدد فرق الدرجة الممتازة إلى أربعة عشر فريقاً تعتبر أمراً إيجابياً ومحققاً لمصلحة الكرة عندنا فعلاً. وإذا كان هناك مَنْ يعترض على الزيادة بحجة أنها لن تؤثر على مواقع صدارة الدوري والمنافسة فيه، على اعتبار أنها محسومة للفرق الخمسة المعروفة، فذلك صحيح.. ولكن الزيادة ليس الهدف منها تغيير خارطة المنافسة الأمامية، بل إضافة مزيد من المنافسة على مستوى قاعدة الدوري من خلال توسيع هذه القاعدة، وهذا عامل مؤثر جداً في إثراء المسابقة بشكل عام. ولكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا المقترح يحتاج إلى عوامل ومعطيات أساسية من أجل تنفيذه، وما لم تتحقق هذه المعطيات وتتوافر هذه العوامل فإن زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لن تحقق الهدف منها، بل ستكون بمثابة إضافة عبء على الدوري وعلى الاتحاد السعودي لكرة القدم مالياً وإدارياً وفنياً. وبصراحة فإن الظروف المحيطة تنظيمياً بالدوري الممتاز لا تشجع أبداً على إضافة مزيد من الفرق للدوري. وأول تلك الظروف وعلى رأسها الأزمات التي تعانيها اللجنة الفنية في رسم روزنامة وبرنامج الموسم الكروي، حيث تعاني اللجنة الأمرّين في وضع البرنامج، فكيف يكون حالها بعد زيادة عدد الفرق؟. كما أنَّ من تلك الظروف غير المواتية التي لا تسمح بالزيادة الظرف التحكيمي، حيث الزيادة تتطلب مزيداً من الحكام الأكفاء والمؤهلين لمستوى المسابقة، وذلك ما تفتقده لجنة الحكام حالياً. أما أكبر حجر عثرة في طريق زيادة عدد فرق الممتاز فهو العامل المالي. فإذا كانت فرق الممتاز الحالية بما فيها الكبيرة جداً تعاني وتشتكي من عدم قدرتها على الوفاء بالأعباء والمتطلبات المالية الواجب توفيرها لضمان مشاركة إيجابية في الدوري، فكيف يكون الحال مع فرق جديدة وصغيرة تدخل عالم الدوري الممتاز؟!. لذلك فإن زيادة عدد فرق الدوري الممتاز تتطلب إيجاد الأرضية والبيئة المناسبة من خلال حلول جذرية للفرق الحالية كإعادة النظر في مداخيل النقل التلفزيوني، وإقامة المباريات على ملاعب الأندية لتعزيز مصادر دخل الأندية، وإعادة إعانة الاحتراف الممنوحة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لما كانت عليه في السابق، وكذلك دعم اللجنة الفنية باتحاد الكرة بالكفاءات والقدرات المتخصصة ذات الخبرة والتجربة في التنظيم والبرمجة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل التحكيم. وبعد كل ذلك يمكن التفكير في زيادة عدد الفرق.
|