تعقيباً على ما نشر في صفحة عزيزتي الجزيرة من مواضيع وآراء للقراء حول العاملين على (بند الأجور) أقول: لقد تجددت أمور كثيرة، وتطورت أنظمة إدارية أخرى وعدلت بنود، وتغيرت قواعد ومفاهيم كثيرة، وكان الهدف منها التوجه نحو مستقبل وظيفي وإداري ناجح يكون مواكبا لما يحدث من تطور ونماء لوطننا الحبيب، وما يطرأ من متغيرات تتطلب المراجعة والتنسيق والمتابعة لحل سريع وحاسم من الوزارة وهذه المتطلبات هي: أولاً: الكثير يرى فئة المعينين على بند الأجور بجميع فئاته من (أ) حتى (د) وأعتقد أن من يقرأ كلامي يسأل نفسه ما هي (د) بكل أريحية أستطيع أن أجيب عنه بقولي: إنها الدرجات وأنواع وظائف هذا البند الذي لا يسمح لشاغل هذه الوظيفة التنقل بين الجهات الحكومية، إلى أن تم فصلك أو استقالتك، وحتى لو كان هناك وظيفة أخرى في مدينة اخرى لا تستطيع أن تنقل عليها إسوة بالموظف المدني. ثانياً: سلم الرواتب الخاص بالمعينين على بندر الأجور الحد الأعلى، وبعد 15 سنة من الجهد والعمل يصبح 5435 أعتقد أني سوف ألتزم الصمت حيال هذا الراتب الضئيل في ظل الظروف المعيشية والاعباء المالية. ثالثا: لقد حرم موظف بند الأجور من البدلات والحوافز في ذلك لأن موظف البند لا يستحق هذه البدلات مع العلم أن نسبة المعينيين على هذا البند تعتبر نسبة عالية من المواطنين السعوديين المؤهلين، ويعتبر نظام بند الأجور نظام أكل عليه الزمان وشرب، ألا يكفي أن موظف البند يعاني في بعض الدوائر الحكومية من التمييز بينه وبين الموظف المدني والغالبية من المعينين على بند الاجور يحملون المؤهلات والخبرات، علما بأن الموظف على بند الأجور يستقطع منه 9% من المرتب الشهري فيا مسؤولون نريد نظرة تعديل وتثبيت. وحل لا نظرة عطف ومجاملة. رابعاً: الحل هو إما فتح السلم ومساواته بنظام المستويات وزيادة العلاوة السنوية أو ترسيمهم وجعل نظام الخدمة واحدا للجميع وتحديد مراتب لهم على أساس خدمتهم أو مؤهلاتهم الدراسية. والله من وراء القصد
أحمد الهويدي/ الرياض |