إسرائيل: قرار لاهاي (غير ملزم لنا)
الاتصالات لن تؤدي إلى إلغاء الحاجة لإقامة الجدار واستكماله..!!

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
ادعت إسرائيل أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي (لا يلزم إسرائيل مثلما لا يلزم أية دولة أخرى، لان إسرائيل عارضت منذ البداية طرح مسألة قانونية الجدار أمام المحكمة الدولية)..!!
جاء ذلك في أول موقف رسمي إسرائيلي على قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار العازل من خلال رد النيابة العامة الإسرائيلية على التماس في المحكمة العليا الإسرائيلية تقدم به مواطنون فلسطينيون تضرروا من بناء الجدار على أراضيهم.
يذكر أن محكمة لاهاي كانت أصدرت قرارا في شهر تموز/يوليو من العام الماضي طالب إسرائيل بهدم الجدار كونه مبنياً على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين على الأضرار التي لحقت بهم من جراء بناء الجدار.
ومنذ صدور القرار أعرب مسؤولون إسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء اريئيل شارون، عن رفضهم لقرار محكمة لاهاي، ولكن لم يتم إعلان موقف رسمي من القرار.
وفي شهر أب/اغسطس الماضي تقدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبوا إسرائيل بالتطرق بشكل رسمي للقرار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم الأحد الماضي ( 20 - 2- 2005) على مسار معدل للجدار الفاصل ضم في (جانبه الإسرائيلي) جميع الكتل الاستيطانية باستثناء كتلة اريئيل اليهودية الواقعة قرب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.
وعدلت الحكومة الإسرائيلية مسار الجدار في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بمسار الجدار في المنطقة الواقعة شمال غرب القدس وفي جنوب الخليل. وكان مسار الجدار الأصلي يضم في جانبه الغربي 16% من أراضي الضفة الغربية وبعد تعديله اصبح يضم 7% من أراضي الضفة.
لكن رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بن غوريون العبرية في بئر السبع، البروفيسور اورن يفتاحئيل، أكد أن الجدار يضم في جانبه الغربي قرابة 10% من أراضي الضفة الغربية. وادعت إسرائيل في ردها يوم الأربعاء ذاته أن المسار الحالي للجدار (يضم فقط 3% من أراضي) الضفة.
وقالت إسرائيل في ردها إن (الاتصالات التي تجريها إسرائيل مؤخرا مع السلطة الفلسطينية لن تؤدي إلى إلغاء الحاجة لاقامة الجدار واستكماله).
وأضافت انه (في هذا الوقت بالذات يتوجب العمل على استكمال سريع في بناء العائق).
وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية أيضا في ردها أن (المواد التي اطلعت عليها المحكمة الدولية كانت جزئية ولم تتطرق إلى الهجمات (الانتحارية) داخل إسرائيل والخطر التي تشكله على حياة الإسرائيليين والتي تبرر بناء الجدار).
وأوردت في ردها أن الفصائل المسلحة الفلسطينية (تعارض العملية السياسية وتسعى إلى إفشالها بواسطة محاولات لتنفيذ عمليات (انتحارية) داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية، مشيرة (ثمة خطر حقيقي بأن تجمع الفصائل قواها من أجل ترميم بنيتها التحتية وتجدد العمليات الانتحارية).
وجاء في رد إسرائيل على الالتماس أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، ورغم انه صادق على المسار المعدل للجدار غير انه لم يصادق حتى الآن على مسار الجدار في مناطق اريئيل ومعالي ادوميم شرقي مدينة القدس المحتلة، وغوش عتصيون الكتلة الاستيطانية بين مدينتي القدس والخليل.