* صنعاء - من عوض خليفة - (أ.ش.أ):
تواصل المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة اليوم الاثنين نظر القضية المتهم فيها أحد عشر عنصراً بالاتفاق الجنائي على تشكيل عصابة للقيام بأعمال تخريبية داخل اليمن وخارجها خلال الفترة بين عامي 1998 و2004 واستخدام أسلحة وذخائر وأوراق هوية مزوّرة لتنفيذ عملياتهم فيما تستعد المحكمة لاستقبال ثلاثة عشر متهما آخرين خلال الأيام القليلة القادمة لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بقضايا إرهابية.
ومن بين هذه القضايا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ومهاجمة عدد من المصالح والمنشآت اليمنية والأجنبية تشمل مؤسسات أمنية وسفارات أجنبية، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية لم تؤكدها مصادر رسمية إلى إلقاء القبض على عدد من المشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم القاعدة في عدن بجنوب اليمن.
وتأتي هذه المحاكمات بعد إسدال محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا أمن الدولة الستار على اثنتين من أصعب المحاكمات في تاريخ اليمن على حد وصف وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية باولا دوبريانسكي لهما خلال زيارتها لصنعاء الأسبوع الماضي بإصدارها الأحكام القضائية يومي الخامس والسادس والعشرين من فبراير الجاري بإعدام ثلاثة متهمين وسجن ثمانية عشر آخرين لفترات متفاوتة أقصاها خمسة عشر عاماً في قضيتي تفجير المدمرة الأمريكية (يو.اس.اس.كول) في عدن في أكتوبر عام 2000 والاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية (ليمبورج) قبالة شواطئ محافظة حضرموت بعد ذلك بعامين، وسوف تظل هذه الأحكام بانتظار حكم المحكمة العليا وتصديق رئيس الجمهورية عليها بعد ذلك.
وفي الوقت الذي قوبل به حكم الاستئناف الصادر السبت في قضية المدمرة كول بالتهليل والابتهاج من جانب المتهمين وأفراد أسرهم الذي قضى بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهم جمال البدوي وتأييد حكم الإعدام بحق المتهم عبد الرحيم الناشري وتخفيف حكم السجن ضد المتهم مأمون امصوة إلى خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات، إلا أن الحال لم يكن كذلك مع حكم الاستئناف في قضية ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج الذي قضى في الخامس من فبراير الجاري برفع عقوبة السجن ضد فواز الربيعي إلى الإعدام في الخامس من فبراير الجاري لينضم إلى زميله في القضية حزام مجلي المحكوم عليه بالإعدام من المحكمة الابتدائية.
وفي ذات الوقت تجرى محاكمة المتهمين بمساندة حسين بدر الدين الحوثي الذي أعلنت السلطات اليمنية في العاشر من سبتمبر الماضي عن مصرعه بعد نحو ثلاثة أشهر من المواجهات الدامية التي راح ضحيتها عدد كبير من القوات الحكومية وأتباع الحوثي الذي اتهمته الحكومة اليمنية بقيادة تمرد في منطقة جبل مران بمحافظة صعدة اليمنية الشمالية الغربية الصيف الماضي.
ويبدو أن رجال القضاء اليمنيين سوف يقضون صيفهم هذا العام داخل قاعة المحكمة الجزائية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية الكائنة بالطابق الثاني بمبنى لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقر مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) بصنعاء بعد حرمانهم من الإجازة القضائية مع بدء نظر قضيتي الناقلة الفرنسية ليمبورج والمدمرة الأمريكية كول في مايو ويوليو الماضيين خاصة مع تأكيد السلطات اليمنية تسلمها تسعة عشر مطلوباً أمنياً من المملكة العربية السعودية بينهم ستة متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب سوف يمثلون أمام المحكمة الجزائية الابتدائية قريباً بالتأكيد.
ويعكس تقديم هذه الأعداد من المتهمين بالتطرف والإرهاب إلى العدالة إصرار الحكومة اليمنية على المضي قدماً في سياسة مواجهة الإرهاب سواء على صعيد المواجهات الميدانية أو الملاحقات القضائية والسعي لتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الدول الأجنبية من خلال إنجاز عدد من الاتفاقيات الأمنية مع الكثير من الدول ساهمت بشكل كبير في تسلّم اليمن للعناصر المتهمة في قضايا أمنية وأبرزها الاتفاقية الأمنية الموقَّعة مع المملكة العربية السعودية التي تم بمقتضاها تبادل عدد كبير من المتهمين في قضايا أمنية.
وتأتي الجهود اليمنية لمحاصرة عناصر الإرهاب والتخريب على الساحتين الداخلية والخارجية بعد فترة شهدت خلالها حالة من عدم الاستقرار الأمني كشفت عنها دراسة أعدها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أشارت إلى وقوع اثنتين وعشرين عملية اغتيال ومحاولة قتل في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 1990 إلى ديسمبر 2002م.وكشفت الدراسة عن وقوع خمسين حالة خطف أو محاولات للخطف خلال الفترة من يناير 1991 إلى نوفمبر 2001 لم تفرِّق بين أجانب ومواطنين يمنيين.
| 
"دوليات"