توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين صندوق الأوبك وأرمينيا

* الرياض - (الجزيرة):
تم في فيينا، مقر الصندوق توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين صندوق الأوبك وجمهورية أرمينيا. وتم توقيع الاتفاقية المصاغة طبقاً لبرنامج تسهيلات القطاع الخاص للصندوق من قبل كل من وزير الزراعة بجمهورية أرمينيا السيد دافيد لوكيان، والأستاذ سليمان بن جاسر الحربش، مدير عام صندوق الأوبك.
وبرنامج القطاع الخاص هو قسم مخصص من موارد الصندوق للتمويل الذي يتم من خلاله الدعم المباشر للقطاع الخاص في الدول النامية. ويهدف هذا القسم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع نمو المؤسسات التجارية الخاصة، وكذلك دعم تنمية أسواق رأس المال المحلية. ويندرج تحت هذا المرفق بند إقراض المؤسسات المدعمة للشركات التجارية الصغيرة، والمتوسطة والصغيرة جداً، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمشروعات النوعية، ومن الأمور المهمة أيضاً أنه يتعهد بالمشاركة العادلة بين الشركات الخاصة. وتمنح اتفاقية حماية الاستثمار صندوق الأوبك نفس تلك المزايا المقدمة للمؤسسات التنموية الدولية، حيث تتمتع الدولة بالعضوية. حتى الآن فقد قام الصندوق بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أكثر من 60 دولة نامية.
وتندرج جمهورية أرمينيا بين الفئة الدنيا لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط، إذ يقدَّر تعداد سكانها بحوالي 3.1 ملايين نسمة، ويقدَّر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بحوالي 950 دولاراً أمريكياً في عام 2003م، وقد قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بإصلاح للبنية السياسية والاقتصادية وتحرير المعاملات التجارية، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات في قطاع المالية.
ولقد شجعت هذه الأعمال الاقتصادية في نمو إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ رقماً قياسياً، حيث وصل إلى نسبة 13.9% في عام 2003م، ويشكِّل القطاع الخاص نسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد تم تخصيص ثلثي الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، كذلك 75% من الشركات الكبيرة وأغلبية الأراضي الزراعية. وتتعهد الحكومة بإيجاد بيئة تحقق المزيد من التنمية للقطاع الخاص.
وقد بدأ التعاون بين صندوق الأوبك مع جمهورية أرمينيا في ديسمبر عام 2004م، وذلك بالموافقة على قرض للقطاع العام لدعم مشروع التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.
وقدَّم الصندوق منذ إنشائه قروضاً بلغت قيمتها أكثر من 5.795.7 دولار أمريكي للقطاع العام وذلك لأكثر من 100 دولة نامية في العالم.