غرفة الرياض تدعو الشباب لاغتنام الفرصة
الفرص الوظيفية المتاحة عبر البرنامج الوطني للتدريب المشترك تفوق أعداد المتقدمين

* الرياض - الجزيرة:
أظهرت أعداد المتقدمين للالتحاق بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وفرة في الوظائف المتاحة تفوق أعداد المتقدمين من الشباب الراغبين بالالتحاق بالمشروع، وتواصل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إجراء المقابلات الشخصية للشباب الراغب في الالتحاق بالمشروع اعتباراً من يوم أمس السبت ودعت الغرفة الشباب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج سرعة مراجعة الغرفة لاستيفاء متطلبات الالتحاق بالبرنامج.
وذكرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض انه تم رفع عدد تخصصات التدريب في المسار السابع من المشروع 16 إلى 19 تخصصاً بعد إضافة برنامج تقنية المعلومات الى التدريب ويشمل 3 مهن هي: التجارة الالكترونية، نظام التشغيل (لينكس)، وتصميم صفحات الانترنت، مما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب ومن ثم زيادة فرص الوظائف التي يمكن للمتدربين شغلها. وأوضحت الغرفة أن التخصصات الـ16 الأولى التي يشملها المسار التدريبي السابع هي: إخصائي تكييف، أمين مستودع، بائع تجزئة، بائع ذهب ومجوهرات، بائع نقدي (كاشير)، رجل أمن وسلامة، سائق حافلات وشاحنات، سكرتير تنفيذي، علاقات جمركية، مأمور حجز وإصدار تذاكر، مبند جمركي، مترجم جمركي، مساعد محاسب، مندوب مبيعات، موظف استقبال، ميكانيكي سيارات.
ويشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض وألا يقل عمره عن ستة عشر عاما وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفي الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج (أي غير موظف) وألا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
وتستقبل الغرفة المتقدمين بمقرها الرئيسي بشارع الضباب من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء يوميا، مصطحبين صورة لبطاقة الاحوال مرفقة مع الأصل، وعدد (2) صورة شمسية حديثة مقاس (4 في 6) إضافة إلى صورة مصدقة من استمارة النجاح بالثانوية العامة مع اصل الاستمارة.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من المواظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70% من مكافاة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهريا.
وأعرب الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به في إطار تكريس خطط السعودة والاسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 19 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع، وانه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.
وتمنى رئيس غرفة الرياض أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج إليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.