* الرياض - الجزيرة: من المقرر أن يناقش مجلس الشورى أثناء جلسة اليوم الاثنين مشروع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة، ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بعد أن فرغت من دراستهما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي، وأوصت بالموافقة عليهما. وعلمت (الجزيرة) من مصدر ذي صلة أن الاتفاقية والبروتوكول يهدفان إلى ايجاد إطار قانوني، وتدابير متفق عليها لحماية السفن، والركاب، والبحارة، من الأخطار التي قد يتعرضون لها، وتبديد القلق الناجم من تصاعد عمليات الارهاب، بمختلف أشكالها على المستوى الدولي. موضحاً في الوقت نفسه ان الاتفاقية تتألف من (22) مادة تتناول الإجراءات، والتدابير، والالتزامات التي تؤدي الى تقليص الأعمال غير المشروعة، وتطبيق أحكامها على مستوى الدولة، وسلطات الموانئ، وملاك السفن، ومشيراً إلى أن المنظمة البحرية الدولية (آمو) المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة أقرت الاتفاقية والبروتوكول أثناء دورة مجلس المنظمة ذات الرقم (58) والتاريخ الأول من مارس 1988م التي اشتركت فيها المملكة ضمن (76) دولة منها (14) دولة عربية، مبينا أن المملكة تعد من الدول الفاعلة في هذه المنظمة، بعد أن انضمت إليها منذ وقت مبكر، وانتخبت عدة مرات في مجلس إدارتها.
|