* لندن الجزيرة خاص:
تضع هذه الوثيقة الرؤية السياسية التي عبر عنها المشاركون في لقاء لندن وأيدوها، وتحدد خطط السلطة الفلسطينية للتجديد المؤسساتي، إلى جانب مجموعة من التزامات المجتمع الدولي الواضحة لدعم برنامج السلطة الفلسطينية.يجري عقد لقاء لندن في أوقات لتقديم الوعود وإتاحة الفرصة للفلسطينيين والإسرائيليين. الغرض منه حشد المجتمع الدولي دعماً لخطط السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة قادرة على البقاء. وبذلك يساعد هذا اللقاء على استمرارية العملية السلمية التي تم تجديد العمل بها الآن.
أكد المشاركون على التزامهم بتحقيق تسوية لهذا الصراع من خلال المفاوضات المباشرة المؤدية لغاية وجود دولتين - دولة إسرائيل تنعم بالسلام والأمن ودولة فلسطين تنعم بالسيادة والاستقلال، قادرة على البقاء وديمقراطية ومتصلة الأراضي - تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. كما أكد المشاركون على التزامهم بالتوصل لتسوية عادلة وشاملة ودائمة تتماشى مع ما تنادي به خارطة الطريق ومبنية على قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1515.
وأشار المشاركون إلى الأهمية المستمرة لتصريح الرئيس بوش في شهر يونيو - حزيران 2002. كما أكدوا على أهمية مبادرة ولي العهد الأمير عبد الله بموجب ما تشير إليه خارطة الطريق - والتي أقرتها قمة جامعة الدول العربية في بيروت. وناشد المشاركون جميع المعنيين على تحقيق هذه المبادرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم بخارطة الطريق، وناشدوا جميع الأطراف في الصراع على احترام الالتزامات المبنية بخارطة الطريق والتمسك بها. ويساعد لقاء لندن السلطة الفلسطينية في هذا السياق.
رحب المشاركون بالخطوات الهامة التي اتخذها كلا الطرفين خلال الأسابيع الماضية، بما فيها التطور الهام الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ، في مصر، في 8 فبراير - شباط. وبينما أشار المشاركون إلى أن الوضع على أرض الواقع يبقى هشاً، شددوا على أهمية العمل تجاه تأسيس دائرة من الخير وتجديد التطور الحاصل تجاه السلام من خلال تطبيق كامل لخارطة الطريق.
ورحب المشاركون بحس الوعود التي قطعتها السلطة الفلسطينية التي تتمتع بقوة أكبر تحت قيادتها الجديدة. كما رحب المشاركون بخطة إسرائيل للانسحاب كخطوة نحو تحقيق رؤية الدولتين بموجب تصورات خارطة الطريق.
***
وأيدوا موقف اللجنة الرباعية الداعي إلى أن الانسحاب من غزة يجب أن يكون كاملاً وتاماً، وأن يتم بطريقة تتماشى مع ما تنادي به خارطة الطريق. كما ناشدت اللجنة الرباعية كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التنسيق عن قرب حول الاستعداد لمبادرة الانسحاب وتنفيذها. وأكد المشاركون على ان الانسحاب يجب أن يتم دون أن يؤثر سلباً على مفاوضات الوضع النهائي، ويتماشى مع القانون الدولي.
رحب المشاركون بلقاء أعضاء اللجنة الرباعية في الأول من مارس - أذار. وقد أكد المشاركون على الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الرباعية في إحداث نقلة في عملية السلام من خلال الاتصالات المباشرة مع الطرفين، وطالبوا اللجنة الرباعية بان تعكس نتائج لقاء لندن في اتصالاتها مستقبلاً مع كلا الطرفين بالتعاون مع الجهات الدولية الأخرى التي تلعب أدواراً رئيسة في عملية السلام.
حدد الرئيس عباس خطط السلطة الفلسطينية لتعزيز فعاليتها وقدراتها. وقد رحب المشاركون بهذه الخطط.
الهدف المحوري للقاء لندن هو مساعدة السلطة الفلسطينية على تعزيز المؤسسات الفلسطينية، وبالتالي توفير أساس صلب لبناء مؤسسات دولة فلسطين مستقبلاً. وقد لاحظ المشاركون التقدم الكبير الذي أحرزته السلطة الفلسطينية بهذا الصدد.
ومن شأن التزام السلطة الفلسطينية الصادق بتطبيق خطة قابلة للاستمرارية للإيفاء بمعايير الحكومة الصالحة ان يفتح الطريق للحكومات المانحة لتقديم دعم متجدد في فلسطين. وتمت الإشارة إلى أن أي دعم ناشئ عن هذا اللقاء سيكون تماشياً مع أولويات الفلسطينيين، وأن المساعدات المالية ستكون بالتماشي مع خطة التنمية الفلسطينية على المدى المتوسط. وقد أشار المشاركون إلى أن لدى السلطة الفلسطينية عدداً من الاحتياجات العاجلة للتمويل على المدى القصير، وشجعوا المجتمع الدولي بشدة على المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.
وأدرك المشاركون في لقاء لندن بان تطبيق الالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية على نفسها بشكل خطوة كبيرة في تطبيق الالتزامات بموجب خارطة الطريق. وفي ذات الوقت، ناشد المشاركون إسرائيل لاتخاذ إجراءات، ويتوقعون منها ذلك، فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق.
أيّد وشجع لقاء لندن عدداً من الخطوات التي حددتها السلطة الفلسطينية، ووافق على خطوات لتقديم الدعم الدولي في مجالات:
- الحكم.- الأمن.- التنمية الاقتصادية.
وأيد اللقاء نية فرقة العمل حول الإصلاح الفلسطيني ولجنة التنسيق الآنية لوضع آليات للمتابعة لإعطاء زخم أكبر لنشاطاتها في مجالات الحكم والتنمية الاقتصادية. وسوف ترأس الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة توجيهية فيما يتعلق بموضوع الأمن.
وقد التزم المشاركون بالمتابعة في جميع المجالات الثلاثة - الحكم والأمن والتنمية الاقتصادية، وبشكل خاص:
1 - المراجعة والإعلان عن التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية في مقابل الرؤية المحددة في لقاء لندن وفي مناسبات سابقة.
2 - تحريك المساعدات الدولية لجهود السلطة الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأولويات على المدى القصير، بموجب ما تم تحديده في لقاء لندن، وكذلك استجابة للتطورات الأخرى.
أشار المشاركون إلى أن الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في بعض المجالات المحددة تتطلب تعاوناً وتسهيلات من قبل إسرائيل. وبشكل خاص، يعتمد إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، بموجب ما أشارت إليه لجنة التنسيق الآنية، على تفكيك نحو واسع لأنظمة إغلاق الطرق والمدن وغير ذلك من القيود التي تفرضها إسرائيل على تحركات الأفراد والبضائع. ستعمل آليات المتابعة على التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة على توفير ظروف مؤدية (على المديين الطويل والقصير) لتدعيم السلطة الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الفلسطينية واحتياجات الأمن الإسرائيلية. يجب ان تتماشى هذه الآليات، وكذلك الدعم الدولي بمجمله، تماماً مع القانون الدولي. ويجب أن يتضمن ذلك مؤشرات، أو (معايير) بالنسبة لظروف التنمية الاقتصادية يتم الاتفاق عليها ما بين جميع الأطراف المعنية.
إعلان السلطة الفلسطينية
حول التجديد المؤسساتي
تشكر السلطة الفلسطينية المشاركين في لقاء لندن على إتاحة هذه الفرصة لتقديم رؤيتنا حول التجديد المؤسساتي وبناء الدولة. تعد عملية بناء الدولة أمراً
حاسماً بالنسبة للشعب الفلسطيني، وذلك لضمان عملية تفاوض مثمرة وفعالة تؤدي لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967م وتسهيل نشوء دولة ذات سيادة وقوية ومستقبلة ومتصلة الأراضي قادرة على البقاء اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. هذه العملية مهمة بشكل خاص بالنسبة لدولة تنشأ من وضع يحوطه صراع طويل ومنهك، مثل صراعنا، ونأمل بأننا قد اهتدينا للسبيل الصحيح تجاه نشوء دولة على هذا النحو.
الحكم
يسعى الفلسطينيون لتعزيز المؤسسات الديمقراطية الفلسطينية، بما في ذلك:
أ - الانتخابات.
ب - الإصلاح في القطاع العام والإدارة الحكومية.
ج - القضاء.
د - القانون الأساسي - الدستور.
هـ - المجتمع المدني.
ولهذا الغرض، تتعهد السلطة الفلسطينية بمعالجة العناصر التالية:
أ - الانتخابات:
- إقرار قانون انتخابي جديد تجري حالياً مناقشته في المجلس التشريعي الفلسطيني.
- تدعيم شرعية المؤسسات الحكومية عن طريق إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في 17 يوليو - تموز 2005 أو نحو هذا التاريخ.
- إنجاز برنامج إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة بحلول نهاية عام 2005م.
ب - تعزيز القطاع العام والإدارة الحكومية:
- تطبيق قانون للتقاعد قابل للاستمرارية بالتشاور مع الجهات المانحة.
- الإعلان عن قانون معدل للخدمة المدنية.
ج - القضاء:
- التخلي رسمياً عن محاكم أمن الدولة.
- إقرار وتطبيق قانون معدل للسلطة القضائية.
- تطوير وتطبيق خطة لبناء وإدارة دور المحاكم ومراكز الشرطة ومرافق السجون في الضفة الغربية وغزة.
- إصدار إجراءات وترتيبات واضحة فيما يتعلق باختيار وتعيين وترقية وتحويل القضاة والمدعين العامين.
د - القانون الأساسي - الدستور:
- تستمر الفروع التنفيذية والتشريعية للسلطة الفلسطينية بالعمل بالتماشي مع القانون الأساسي وغيره من القوانين.
هـ - المجتمع المدني:
- مشاركة أوسع للمجتمع المدني الفلسطيني في وضع خطط الإصلاح ومراقبة تطبيقها من خلال اللجنة الوطنية للإصلاح.
الأمن:
الهدف من تطوير واستراتيجية القطاع الأمني الوطني بشكل عام إلى خلق الظروف المؤدية لعملية السلام، مع الهدف المباشر لاستعادة فرض القانون والنظام الداخلي ومنع العنف، وذلك من بين أهداف أخرى. ولهذا الغرض، تتعهد السلطة الفلسطينية بمعالجة القضايا التالية:
أ - الإطار القانوني:
- خلق مؤسسات أمنية وطنية تتمتع بالصلاحيات، ولديها آليات واضحة لتقديم التقارير للسلطة المدنية، بموجب ما يحدده قانون الأمن الوطني.
ب - هياكل القيادة:
- دعم مجلس الأمن القومي الفلسطيني باعتباره الجهاز المركزي المسؤول عن وضع السياسيات والإشراف على تنفيذ القرارات تماشياً مع الغايات والخطط الوطنية في فلسطين.
- ينظر مجلس الأمن القومي في أمر تعيين رئيس للشرطة الوطنية للإشراف على جميع رؤساء الشرطة الإقليميين وفي المناطق البلدية في الضفة الغربية وغزة، وتعزيز تواجد الشرطة على الطرقات.
- تشجيع التنسيق والتناغم ضمن المؤسسات المختلفة وما بينها دعماً للهيكل الأمني الفلسطيني، بما في ذلك فيما يتعلق بالنشاطات الاستخباراتية.
- استعادة وإحياء خطوط الاتصالات مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا الأمن، وسنسعى لتعزيز هذه الاتصالات خلال هذه العملية.
- الاستمرار في تجميع وتوحيد الخدمات الأمنية - الاستراتيجية في 3 فروع رئيسة: الأمن الداخلي (الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني) وقوات الأمن الوطنية (الجيش وحرس الحدود وغيرهم) والاستخبارات يتم ذلك من خلال الهياكل العملياتية لمجلس الأمن القومي.
- ضمان وجود وسائل محاسبة مالية صارمة للأجهزة الأمنية، وخصوصاً بالنسبة لجدول الرواتب والمشتريات.
- ضمان تطبيق أمني فعال تماشياً مع خطة الأمن الوطني في فلسطين، خصوصاً تلك المشار إليها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق وفي الإعلان المشترك حول وقف إطلاق النار.
- الاستمرار في العمل مع الدول المجاورة لفلسطين حول قضايا تتعلق بالاهتمامات المشتركة، والاستمرار بالتعاون والتنسيق القوي معها.
التنمية الاقتصادية
حددنا فرص إحراز تقدم في المجالات التالية:
أ - الحكم الاقتصادي.
ب - تحفيز نمو القطاع الخاص.
ج - الاستجابة لمتطلبات الانسحاب الإسرائيلي.
جميع الأعمال والتطورات المتعلقة بتدعيم السلطة الفلسطينية من حيث التنمية الاقتصادية ستكون في سياق ولتنمية النتائج والتوصيات و(المؤشرات) والالتزامات الناجمة عن عمل لجنة التنسيق الآنية وفهم للاحتياجات الفلسطينية.
وعلاوة على ذلك، من شأن خطة التنمية على المدى المتوسط إتاحة إطار للدعم النقدي المقدم من المجتمع الدولي.
ولهذا الغرض، تتعهد السلطة الفلسطينية بمعالجة الأمور التالية:
أ - الحكم الاقتصادي:
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك زيادة مستوى الشفافية تماشياً مع حقيقة ان السلطة الفلسطينية قد انضمت لميثاق الأمم المتحدة حول الفساد.
- ضمان وجود رقابة مشددة على رواتب الإدارات المدنية في ميزانية عام 2005م.
- تطبيق المزيد من توصيات (تقييم المحاسبة المالية في الدولة) الصادرة عن البنك الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والخارجي.
- تفعيل وتطبيق قانون موحد للمعاشات التقاعدية لإتاحة تخفيض مبالغ الرواتب المدفوعة في القطاع العام وتسهيل عملية الإصلاح في الإدارات الحكومية.
- إجراء مراجعة للنفقات العامة يعقبها تحرك لاستحداث وضع ميزانيات تبعا للأداء - البرامج.
- مراجعة آليات تحويل العوائد للحكومة المحلية، مع النظر في تحسين فعالية وكفاءة هذه الآليات.
ب - تحفيز نمو القطاع الخاص:
- تطوير وتطبيق خطة التنمية على المدى المتوسط على نحو أوسع وضمان ان تكون أولوياتها مرتبطة بأهداف تتعلق بالميزانية وبتخفيض مستوى الفقر.
- تحسين الشروط القانونية أمام القطاع الخاص ليحصل على الموارد المالية.
- تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص.
- تبسيط إجراءات التجارة وتأسيس بيئة استثمارية مشجعة على التجارة.
- المساعدة على تحسين الظروف لتيسير التجارة الداخلية والخارجية لأقصى حد ممكن، مع ملاحظة، بموجب ما حدده البنك الدولي، أن أكثر المعوقات أمام التجارة تبقى ممثلة بنظام إغلاق إسرائيل للمناطق والطرق، والجدار الفاصل والنظام المرتبط به، وعدم وجود رابط مضمون وآمن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مراجعة وتعزيز شفافية إجراءات المشتريات في القطاع العام.
وهناك ضرورة لظروف أوسع نطاقاً تفوق التحديات المحددة أمام الحكم الاقتصادي لتدعيم اقتصاد السوق:
- إجراء المزيد من التعديلات لتأسيس بنية تحتية قانونية لأجل اقتصاد سوق أقوى.
- وضع الترتيبات القضائية والأمنية لخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار.
ج - الاستجابة لمتطلبات الانسحاب الاسرائيلي.- تشكيل آلية مختصة في السلطة الفلسطينية لمعالجة موضوع تحويل وإدارة والتصرف بعقارات المستوطنات التي تم إخلاؤها.
التزامات المجتمع الدولي
رحب ممثلو المجتمع الدولي الحاضرون للقاء لندن بشدة بإعلان السلطة الفلسطينية، وعبروا عن رغبتهم في العمل مع السلطة الفلسطينية دعماً لبرنامجها. وفي هذا السياق، تعهد المجتمع الدولي بالالتزامات التالية:
الحكم الفلسطيني
أ - الانتخابات:
- تقديم دعم مالي للانتخابات ودعم سياسي تام لهذه العملية، وذلك لمساعدة السلطة الفلسطينية للبناء على تجربة الانتخابات الرئاسية وضمان أن يتم تنظيم الانتخابات القادمة على أكمل وجه وأن ترقى للمعايير الدولية.
- توفير المستشارين الفنيين إن لزم الأمر، بما في ذلك فيما يتعلق بصياغة قانون الانتخاب.
ب - تعزيز القطاع العام والإدارة الحكومية:
- توفير الخبرة والدعم المالي لبناء القدرات وتطبيق التغييرات في الإدارة العامة، والترتيبات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وفي الإدارة الحكومية على نحو أوسع نطاقاً. .
ج - القضاء:
- تقديم الخبرة والدعم المالي لتطبيق الإصلاحات وتدريب الكادر القضائي وتدعيم البنية التحتية في النظام القضائي.
- تقديم برنامج للتدريب المهني (بما في ذلك التدريب حول حقوق الإنسان للموظفين القائمين على السجون).
د - القانون الأساسي - الدستور:
- تقديم المشورة والدعم.
أ - الإطار القانوني:
- تقديم المشورة والمساعدة حول النواحي القانونية والهيكلية والتنظيمية لتعزيز القطاع الأمني من خلال مكاتب التنسيق لدعم الشرطة الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالشرطة المدنية، وبرامج للمساعدة مقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج تطوير القطاع الأمني والمساعدة على عملية الإصلاح.
ب - هياكل القيادة:
- تقديم المشورة الفنية والدعم المالي لخطة لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.
- تقديم الدعم المالي لإعادة تجهيز الأجهزة الأمنية - المخابرات (السيارات، معدات المكاتب، أجهزة اللاسلكي، الزي، إعادة بناء المكاتب).
- تدريب الضباط العاملين والقادة الاستراتيجيين بينما يتم وضع هياكل جديدة لهم.
- مساعدة السلطة الفلسطينية في تأسيس صندوق للتقاعد المبكر لضباط الأمن.
- المساعدة في معالجة موضوع تكاليف المعاشات التقاعدية لضباط الأمن - المخابرات المتقاعدين - الذين سيتقاعدون.
- مساعدة السلطة الفلسطينية على النظر في آليات من شأنها تعزيز إمكانات تنفيذ التزامات القطاع الأمني، بموجب ما يتعلق بالمرحلة الأولى من خارطة الطريق. يجب ان تتناسب أي من هذه الآليات مع الديناميكية المتغيرة على أرض الواقع، وأهمها العودة للتعاون الثنائي على الجبهة الأمنية. سيتم ذلك من خلال فريق التنسيق الأمني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي الغرض منه مساعدة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالأمن بموجب المرحلة الأولى من خارطة الطريق. كما تهدف لتحقيق الهدف الذي حدده الرئيس عباس في شرم الشيخ: (وضع حد لجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين، أينما كانوا).
التنمية الاقتصادية
أ - الأولويات على المدى القصير:
- إجراءات لمعالجة موضوع الأولويات على المدى القصير بموجب ما حددتها السلطة الفلسطينية والبنك الدولي، بما في ذلك عن طريق:
دعم الميزانية:
- بما فيها عن طريق الصندوق الائتماني للإصلاح في الإدارة المالية الحكومية.
- تمويل برامج التقاعد والمساعدات الاجتماعية
بما في ذلك مبالغ المعاشات التقاعدية المدنية المستحقة، والتكاليف على المدى القصير لتطبيق قانون التقاعد في الأجهزة الأمنية، وبرنامج للتقاعد المبكر في الأجهزة الأمنية.
- المساعدة في النشاطات المتعلقة بالانسحاب وإنعاش الاقتصاد.
بما في ذلك على سبيل المثال برنامج أولي لمعابر الحدود، وتطوير الميناء البحري في غزة وغيره من منافذ النقل، ومساعدة فنية للآلية الإدارية المعنية بالتصرف بالمستوطنات.
- العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتحديد خط مضمون (وسائل نقل) ما بين الضفة الغربية وغزة.
- الاستمرار بهذا الزخم، وتحديد تاريخ للقاء فريق استشاري من الجهات الدولية المانحة دعماً لخطة السلطة الفلسطينية التنموية على المدى المتوسط بحلول نهاية شهر يونيو - حزيران.
ب - تنفيذ التعهدات الحالية:
- تشجيع الجهات المانحة التي تقدمت بتعهدات كبيرة على إدراك أهمية تقديم الأموال التي تعهدوا بها في وقت مبكر لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية.
ج - الحكم الاقتصادي:
- تقديم الخبرات والدعم المالي في تطبيق الإصلاح في مجال التقاعد. سيكون هذا تحت قيادة البنك الدولي.
- تقديم المشورة الفنية حول الإطار القانوني وأنظمة مكافحة الفساد.
د - تحفيز نمو القطاع الخاص:
- مراقبة انصياع السلطة الفلسطينية وإسرائيل (لمؤشرات) البنك الدولي الناجمة عن أعمال لجنة التنسيق الآنية.
- وضع آلية تحت قيادة البنك الدولي لتشجيع زيادة الاستثمارات الدولية من قبل القطاع الخاص ودعم الجهود بقيادة البنك الدولي لعقد حدث تجاري - استثماري للقطاع الخاص بحلول عام 2005م.
- وضع برنامج تأمين قرض تموله الجهات المانحة لدعم الشركات الصغيرة وتقديم المساعدة لسلطة النقد الفلسطينية لتحديث نظام المدفوعات.
- إعادة توجيه المساعدات القائمة حالياً لتكون بموجب أولويات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق صندوق البنك الدولي الائتماني لغزة والضفة الغربية.
- العمل مع إسرائيل لزيادة فعالية جهود الجهات المانحة لأقصى حد عن طريق تفكيك نظام إغلاق الطرق والمناطق إلى حد كبير وزيادة حرية تنقلات الشعب الفلسطيني والبضائع ما بين الضفة الغربية وغزة وضمنها بموجب ما اتفقت عليه لجنة التنسيق الآنية.
- تقديم المساعدة لسلطات التجارة والجمارك الإسرائيلية والفلسطينية لتيسير تطبيق الترتيبات التجارية الحالية للسلطة الفلسطينية وتبسيط أنظمة تصدير واستيراد البضائع الفلسطينية. يجب تقديم المساعدة لتطوير قدرات إدارة الجمارك الفلسطينية.
هـ - الاستجابة لمتطلبات الانسحاب الاسرائيلي:
- تشجيع التعاون ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
- العمل مع إسرائيل لحماية البنية التحتية من الضرر، ولتسهيل إعادة إعمار غزة، ولضمان دخول موظفي ومواد الجهات المانحة ووكالات المساعدات إلى الضفة الغربية وغزة دون أية معوقات.
| 
"دوليات"