* الرياض - الجزيرة: أوصى المؤتمر والمعرض العربي الأول للتجارة مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في الجزائر بحث الحكومات على إزالة القيود والمعوقات من أمام التجارة البينية العربية تمهيداً لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على مجاراة التكتلات العالمية. وكان المؤتمر اختتم أعماله أول أمس في أبو ظبي، وهو انعقد برعاية ولي عهد أبو ظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ممثلا بالشيخ حامد بن زايد رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط. وكان حضر المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ومجموعة الاقتصاد والأعمال نحو500 مشارك من معظم البلدان العربية يتقدمهم عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة. وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن عدداً من الاستخلاصات والتوصيات التي أجمع عليها المؤتمرون بهدف رفع حجم التجارة البينية التي لا تتعدى الـ 8 في المئة من مجمل حجم التجارة العربية الخارجية، وهنا اهم التوصيات والاستخلاصات: - إزالة القيود الإدارية والفنية واستكمال إزالة الرسوم الجمركية التي مازالت تعرقل حركة التبادل التجاري العربي وذلك تطبيقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. - العمل على قيام اتحاد جمركي عربي كخطوة أساسية على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة. - تفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كون التجارة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي يواكب ويستجيب لمتطلبات النمو السكاني في البلدان العربية. - توحيد مواصفات السلع العربية، خصوصاً أن معظم البلدان العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة تجارية عالمية تتبنى المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة. - تعزيز الشفافية وتحديث وتوحيد المعلومات والإحصاءات حول التجارة العربية والاستفادة في هذا الإطار مما توفره برامج تمويل التجارة العربية والإسلامية وغيرها من الهيئات. - إزالة القيود الإدارية والبيروقراطية والمالية أمام استيراد وتصدير السلع. - تأهيل الكوادر الإدارية العربية التي تتعامل مع القطاعات التجارية. - مراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة كون العديد منها لا يزال ينطلق من مبدأ الحماية. - اعتماد قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية التي تعتبر العنصر الدافع لتكامل قطاع الإنتاج في إطار مناطق التبادل الحر وبهدف جلب الاستثمارات الخارجية. - إشراك القطاع الخاص في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدراته التنافسية حتى لا يظل معتمداً على الإغلاق والحماية كسبيل للدفاع عن مصالحه في وجه المنافسة الخارجية سواء العربية أو العالمية. - تحرير تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومنظمة التجارة العالمية واستحداث الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم والمشجع. - الاستفادة بصورة أكبر من برامج تمويل التجارة عبر تنمية برامج ضمان الصادرات لما لها من أثر مباشر في تأمين الموارد المالية اللازمة لتفعيل التجارة. - توسيع قاعدة المنتجات العربية من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الميزات التفاضلية والعمل على تفادي تكرار الصناعات بين الدول العربية وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. - تعزيز آليات التكامل الاقتصادي عبر اندماج الأسواق العربية في مجالات التجارة والنقل والطاقة والاتصالات والتمويل والتأمين والسياحة بحيث يكون التكامل حقيقيا وليس مجرد اتفاقات. - الاهتمام بنقل وتوطين التكنولوجيا وإنشاء مراكز البحث العلمي والتطوير الصناعي. - هذا، وقد عقدت خلال المؤتمر جلسة عن فرص التجارة والأعمال مع العراق وسلطت الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين العراق والبلدان العربية. - كما عقدت أيضاً على هامش المؤتمر ورشة عمل تناولت مناخ وفرص الاستثمار في الأردن. وتناولت الجلسة حركة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الأردن والتحسن الحاصل في مناخ الاستثمار والفرص المتنوعة المتاحة في المملكة. - وأكدت الجهتان المنظمتان للمؤتمر وهما غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة (الاقتصاد والأعمال) على ارتياحهما لتجربة التعاون فيما بينهما في تنظيم المؤتمر والمعرض العربي الأول، وحرصهما على تعزيز هذا التعاون الستراتيجي في المستقبل. - ختاماً، يتوجه المؤتمرون ببالغ الشكر والتقدير لراعي المؤتمر صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي، ومعالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش. كما يتوجهون بالشكر إلى معالي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عدنان قصار، ضيف شرف اللمؤتمر، وإلى كافة الوزراء العرب الذين شاركوا في المؤتمر، وكذلك قادة الهيئات الاقتصادية العربية وجميع الذين ساهموا في رعاية ودعم هذا الحدث.
|