* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد شومان: أكد الرئيس حسني مبارك أن إقدامه على طلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري من مجلس الشعب والشورى خطوة نحو المستقبل وتفتح الباب واسعاً للأحزاب المصرية الأخرى لمنافسته على مقعد الرئاسة. وأضاف مبارك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته أمس لمنطقة توشكي أن تعديل الدستور ليس في صالحي الشخصي وإنما في صالح الشعب المصري. وعزز مبارك قبوله بالتعديل بتأكيده على جدية من يخوض الانتخابات الرئاسية وذلك بإشارته إلى فتح الباب واسعاً أمام الأحزاب المصرية ويأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه الأحزاب تخوفاً من المشروع المبدئي الذي وضعته اللجنة العامة لمجلس الشعب حيال الضمانات للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تصاعدت موجات الجدل داخل الشارع السياسي المصري حول المشروع المبدئي لإقرار الضوابط المقترحة لعملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي أقرته اللجنة العامة بالبرلمان المصري. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض ضرورة وضع هذه الضوابط اللازمة لتحصين منصب رئيس الجمهورية وضمان جدية الترشيح رأى البعض الآخر أن هذه الضوابط تفرغ معنى تعديل الدستور من محتواه وخصوصاً ما تضمنه تقرير اللجنة العامة في المجلس من إسناد رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لرئيس البرلمان فتحي سرور بوصفه عضواً بالمكتب السياسي للحزب الحاكم.
طالع دوليات |