(الجزيرة) ترصد دفاع عضوين في الشورى عن التأمينات الاجتماعية
(العماج): لا خسارة في الاستثمارات بل ربح

* الجزيرة - الرياض:
دافع عضوان من أعضاء مجلس الشورى بشدة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إزاء الخسائر التي تعرضت لها عندما استكمل المجلس مداولاته أول أمس (الاثنين) حول تقريرين للمؤسسة عن أدائها للعامين الماليين 1422 - 1423هـ و1423 - 1424هـ، فقد أكد عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العمّاج أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تخسر بل ربحت ضِعف مبلغ المشتركين مرة ونصف مشيراً إلى أن بياناتها الاستثمارية - حسب قول مسؤول كبير فيها - أظهرت أن هناك (120) بلايين ريال أرباح استثماراتها، رغم أن رأسمال المشتركين فيها بلغ (80) بليون ريال.
الخسائر بسبب الدولار
وأوضح (العماج) أنّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة إزاء الخسائر التي جاءت نتيجة انخفاض الدولار وقال: (إن المؤسسة تدرس استثماراتها من جهات على مستوى كبير من الثقة).
الخسائر قيدية
من جانبه بيّن عضو مجلس الشورى محمد بن عبدالله الشريف أن الخسائر موضوع البحث هي خسائر قيدية نتجت عن تقويم استثمارات في سندات وأسهم أجنبية مشتراة بعملات أجنبية وقال: (إنّ تقويمها تم بالريال في نهاية السنوات المالية لأغراض محاسبية ولإعداد القوائم المالية).
لا عملات أجنبية عند المؤسسة
ونفى أن تتاجر مؤسسة التأمينات الاجتماعية - حسب الثابت - في العملات الأجنبية مباشرة، مؤكداً أنه ليس لديها موجود في هذه العملات، ومفيداً بأن الخسارة القيدية المحققة في أي استثمار في نهاية سنة مالية ما ربما تنقلب إلى ربح في السنة التالية تبعاً لتطوروزيادة المحفظة الاستثمارية، وأضاف قائلاً: (إن العبرة بالمحصلة النهائية عندما تُباع هذه المحفظة).
لا ضمانة للربح
وشدد (محمد الشريف) على أنه لا يمكن ضمان الربح في مجالات الاستثمار كافة، موضحاً أن التنويع في محافظ الاستثمار هو من أجل تقليل المخاطر التي لابد منها في كل استثمار وقال: (إن الاستثمار الوحيد الخالي من المخاطرة هو ما يدخل في باب الرِّبا، وإن المؤسسة غير مسموح لها بهذا) وأبدى عدم تأييده لتوصية إضافية، ووصفها بأنها تعوزها الموضوعية والتوثيق).
حرص الشورى على أموال المستثمرين
وأبدى (الشريف) سروره للمناقشات التي جرت في المجلس حول الموضوع بعامة، وحول توصية إضافية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هذه المناقشات تنبىء عن حرص مجلس الشورى على استثمارات وأموال المشتركين، بيد أنه طالب بالتأكيد من أن كل ما يصدر عن المجلس متفق مع الواقع والحقيقة وأن يكون ناتجاً عن إلمام كامل بمجريات الموضوع وخلفياته وأبعاده ومبنياً على معرفة وإدراك.