إبقاء مسرح جريمة اغتيال الحريري كما هو حتى وصول الخبراء
مصادر نيابية لبنانية تحذر من الوقوع في فراغ دستوري

* بيروت - أ.ش.أ :
وصفت مصادر نيابية محايدة في مجلس النواب اللبناني الوضع الحالي في لبنان بأنه يمر بمرحلة دقيقة وحساسة جدا بسبب الكارثة الكبرى التي حلت في لبنان نتيجة اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريرى.. واكدت المصادر النيابية في تصريحات صحفية أهمية الاستحقاقات المقبلة خصوصا الانتخابات النيابية في ظل هذا الوقت الضيق لأنه ولكي يتمكن المجلس النيابي من التشريع فهو بحاجة لحكومة قائمة وحاصلة على ثقة المجلس النيابي لأنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة بمعنى أن اللجان النيابية المشتركة لا يمكنها الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال أى أن هذه الحكومة لا يحق لها أن تمثل في التشريع.
وأضافت المصادر أنه لا بد من تشكيل حكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي لكي يتمكن النواب من مناقشة مشروع قانون الانتخاب.. وهذه الحكومة الجديدة اما أن تتبنى المشروع الموجود في المجلس واما أن ترسل مشروع قانون جديد.. وفي الحالتين سيأخذ الأمر بعض الوقت.
وقالت المصادر النيابية اللبنانية انه رغم هذه الضيق في الوقت فإنه إذا تم التمكن من اجراء استشارات خلال أسبوع مثلا وتشكيل حكومة يبقى متسع من الوقت لاقرار قانون الانتخابات وتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة في فترة ثلاثين يوما على الاقل من اجراء الانتخابات بما يعنى أن الانتخابات يجب أن تجرى خلال فترة ستين يوما التي تسبق انتهاء الولاية أي بين الاول من شهر ابريل القادم و31 مايو الذي يليه. وحذرت المصادر من الوصول إلى ما يسمى فعلا بالفراغ الدستوري مما سيؤدي إلى تمديد مجلس النواب إلى فترة زمنية محدودة إلى أن يتم اجراء الانتخابات لأن المجلس يجب أن يكون قائما لإجراء هذه الانتخابات وهنا المأزق الذي سنضع أنفسنا فيه.
وحول مطالبة المعارضة بإقالة قادة الأجهزة الأمنية.. لفتت المصادر الانتباه إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى حكومة قائمة وليست حكومة تصريف أعمال لأن تعيين موظفين فئة أولى أو إنهاء خدمة موظفين يتم بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى اثره يصدر مرسوم في هذا الامر. وقالت المصادر ان جميع الظروف المحيطة حاليا تحتم على الجميع سواء الموالاة أو المعارضة الارتقاء إلى مستوى المسوولية وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتفادى كل الاشكاليات المحتملة.
من جهة أخرى أبدت مصادر قضائية لبنانية حرصها على ابقاء مسرح الجريمة التي اغتيل فيها رفيق الحريرى رئيس الوزراء السابق كما كان منذ حصول الانفجار في 14 فبراير الماضي حفاظا على معالم الجريمة ريثما يصل الخبراء الدوليون في المتفجرات إلى لبنان. وقالت مصادر قضائية ان قاضي التحقيق العدلي ميشال أبو عراج تمسك بحضورهم ووافقت الأمم المتحدة على تلبية القضاء اللبنانى لهذه الناحية حيث ان القضاء كان قد طلب بواسطة وزارة العدل من سويسرا وخلال تولي قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر التحقيق في الملف الاستعانة بخبراء سويسريين في المتفجرات قبل احالته الى المحقق العدلي. وأكدت المصادر نفسها ان الركام والسيارات المحروقة والمتضررة الموجودة في موقع الحادث ستبقى في مكانها إلى حين انتهاء الخبراء الدوليين من مهمتهم، وقالت ان هؤلاء الخبراء سيحضرون إلى لبنان هذا الاسبوع ويريدون ان يروا كل شيء على ما هو في مسرح الجريمة.