* جاكارتا - الوكالات:
أصدرت محكمة إندونيسية أمس الخميس حكما بالسجن 30 شهراً (سنتين ونصف) على أبي بكر باعشير المتهم بالتورط في تفجيرات بالي في عام 2002م.
وأدانت محكمة جنوب جاكرتا الجزئية باعشير 66 عاماً بالتورط في المؤامرة في تفجيرات بالي التي وقعت في 12تشرين الاول - أكتوبر وأسفرت عن مقتل 202 شخص معظمهم من السياح الاجانب، بينما برأته من تهمة التورط في التفجير الذي وقع في عام 2003 في فندق ماريوت وأسفر عن مقتل12 شخصا.
ولم يعرب الخبراء القضائيون عن دهشتهم بتخفيف الحكم الصادر ضد باعشير نظرا لأن الادعاء الذي طالب بإصدار عقوبة بالسجن ثماني سنوات ضد باعشير لم يجد أمامه سوى أدلة ضعيفة وشهود يغيرون من أقوالهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعى عليه ثبت إدانته قانونيا وبصورة مقنعة بارتكاب أعمال إجرامية من خلال مؤامرة آثمة.. وإشعال حريق أو تنفيذ تفجير والتسبب في وقوع قتلى.
وذكرت هيئة المحلفين المكونة من خمسة قضاة برئاسة سودارتو (لذلك صدر ضد المدعى عليه حكم بالسجن عامين وستة أشهر) مضيفا أن الفترة التي سيقضيها باعشير في السجن ستكون ناقصة الفترة التي قضاها في السجن عندما كان رهن الاعتقال.
وقام باعشير بتلاوة دعاء بالعربية بعد إعلان الحكم وقال: أعتبر أنه حكم علي بشكل تعسفي، يتعذر علي قبول ذلك وبالتالي سأقوم باستئناف الحكم.
وأضاف لدى إخراجه من قاعة المحكمة انها بكل وضوح اجراءات جائرة، كما دعا باعشير المئات من مناصريه المتواجدين خارج قاعة المحكمة الى الهدوء. وأعربت أستراليا والولايات المتحدة الامريكية عن خيبة أملهما بشأن الحكم حيث اعتبراه متساهلا.
وقال ألكساندر داونر وزير الخارجية الاسترالي: كنا نرغب في أن يبقى في السجن لمدة أطول.. بينما صرح متحدث باسم السفارة الامريكية في جاكرتا بانه رغم احترام استقلال القضاء الاندونيسي إلا أنه نظراً لخطورة التهم الموجهة لباعشير والتي أدين بارتكابها فنحن نعرب عن خيبة أملنا بسبب قصر مدة السجن التي فرضت عليه.
| 
"دوليات"