مشرِّعون في الكونجرس يطالبون بإنزال عقوبات بسبب دارفور
السودان يصف سفارة أمريكا بالمزعجة ويتهمها بإيواء معارضين والقيام بنشاطات مشبوهة

* الخرطوم - واشنطن - الوكالات:
يمضي نواب أمريكيون قدماً في خطط تستهدف فرض عقوبات على السودان بسبب ما يقولون إنه فظائع يتم ارتكابها في إقليم دارفور الغربي. ومن جانبه اتهم السودان السفارة الأمريكية في عاصمته بأنها تقوممشرِّعون في الكونجرس يطالبون بإنزال عقوبات بالخرطوم بسبب دارفور
السودان يصف سفارة أمريكا بالمزعجة ويتهمها بإيواء معارضين وأنها الأكثر إزعاجاً بين كافة السفارات على أرضه.
وقال الفريق حسن العمدة مسؤول الأمن في السودان خلال ندوة عقدت مساء الأربعاء حول (مخاطر الوجود الأجنبي ومنافعه) نظَّمتها دائرة الهجرة التي يرأسها إن (السفارة الأميركية في الخرطوم تقود أنشطة معادية للسودان).
ووصف الفريق العمدة السفارة الأميركية بأنها (السفارة الأكثر إزعاجاً للسلطات بسبب موقفها المعادي للسودان)، وأشار إلى أن لهذا الموقف تأثيرات سلبية على السفارات الغربية الأخرى، التي لم يسم أياً منها.
واتهم المسؤول السوداني من جهة أخرى منظمات غير حكومية أجنبية لم يسمها بالقيام بأنشطة (ملتبسة في السودان).
وقال إن (بعض المنظمات الأجنبية تشكِّل تهديداً للأمن عبر أنشطتها الملتبسة التي تحرض المجموعة الدولية على السودان). وطالب بإصدار قانون لتنظيم العلاقات بين السودانيين والسفارات والمنظمات الأجنبية. واعتبر أن عدم وجود هذا القانون يشكِّل (تهديداً) لأن منح التأشيرات يمكن أن يصبح عامل تجنيد للسودانيين في خدمة البلدان التي تسلِّم تلك التأشيرات. وكان العمدة يلمح إلى السودانيين الذين يعملون مع السفارات والمنظمات الأجنبية.
وقال مدير شعبة الأجانب في وزارة الهجرة، إن أربعة ملايين أجنبي دخلوا السودان بصورة غير قانونية في السنوات الأخيرة، في مقابل 64 ألف مقيم أجنبي بصورة قانونية.
وأضاف أنه بغض النظر عن فوائد الوجود الأجنبي، فإنه أتى بمعايير تصرف مخالفة للتقاليد السودانية كالجريمة والاحتيال.
وأكَّد أن (استثمار هؤلاء الأجانب من قبل أجهزة الاستخبارات يشكِّل تهديداً كبيراً)، موضحاً أن قانون 1991م الذي سهَّل دخول المعارضين الأجانب إلى السودان أتاح تسلل متطرفين تزوّج بعض منهم سراً من سودانيات للحصول على الجنسية السودانية أو الإقامة.
وفي واشنطن طالبت مجموعة من المشرِّعين الأمريكيين تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي باتخاذ إجراء دولي رداً على ما أسمته المجموعة بالفظائع التي ترتكب في إقليم دارفور السوداني.
وقدَّم سام برونباك السناتور الجمهوري عن ولاية كانساس وجون كورزين السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي مشروع قانون يدعو إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بفرض عقوبات على السودان وتقديم مساعدات عاجلة للقوات التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور.
وقال برونباك (يتعيَّن على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فورية لإنهاء ما أسماه بعمليات الإبادة الجماعية، ودعا كوفي عنان قيادة مجلس الأمن لتمرير قرار قوي وذي هدف يغير الوضع على الأرض في الحال... ونال مشروع القانون تأييداً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي).وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش فرض في كانون الأول - ديسمبر عقوبات على الحكومة السودانية من بينها تجميد أصول وحظر سفر عدد من المسئولين الكبار.