رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة.. الفهيد:
اللجنة أنشئت بأمر سامٍ ولا يمكن لأحد من العاملين بالقطاع الخاص أن يحلها

* مكة المكرمة - أحمد الأحمدي:
انتقد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بندر الفهيد عددا من رجال الأعمال من المستثمرين في خدمات الحج والعمرة والسياحة الذين طالبوا بحل اللجنة لعدم فعاليتها من خلال تصريحاتهم لبعض الصحف المحلية وقال انه لا أحد يملك من العاملين في القطاع الخاص المقدرة على حل هذه اللجنة فهي لجنة قامت على نظام معين وأسست من قبل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهذا المجلس كما هو معلوم أنشي بموجب أمر سامٍ كريم وقد رأى هذا المجلس حاجة القطاع الخاص إلى إنشاء لجان وطنية متخصصة ومن بينها هذه اللجنة، مجلس الغرف التجارية هو من يمثل القطاع الخاص داخلياً وخارجياً واللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة هي لجنة مرشحة من هذا المجلس وهي تجتمع وتنتخب رئيسها ونائبه والأعضاء .
وأشار الفهيد إلى أن هذه اللجنة لم تتكون من خارج القطاع الخاص حتى يحق للزملاء في شركات الحج والعمرة المطالبة بحلها، ولذا فإنني أتمنى من الكثير الذين طالبوا وهاجموا هذه اللجنة على صفحات الصحف المحلية ونددوا وطالبوا بحلها أن يوضحوا القصور الذي حصل من هذه اللجنة وهل هذه اللجنة اساءت للقطاع الخاص أم لم تقم بعملها على الوجه المطلوب؟ وهل اللجنة لم تحقق إنجازات؟ واعتقد ان من ينفي إنجازات اللجنة هو إنسان مجحف والأمل كبير أن لا تتحول الأمور إلى أهداف شخصية، فالنقد يجب أن يكون مبنيا على أسس سليمة وأن يكون انتقادا بناء لا لاهداف شخصية بحتة.. فاللجنة تسير - ولله الحمد - في الطريق الصحيح وأطلقت رغم عمرها القصير انطلاقة قوية رغم أن عملها عمل تطوعي كما أن القائمين عليها من أميز رجال الأعمال، كما تسعد اللجنة بانضمام ثلاثة قطاعات عامة لعضويتها مثل وزارة الحج واللجنة العليا للسياحة والخطوط الجوية العربية السعودية وقريباً تنضم للجنة عدة قطاعات أخرى في إطار الشراكة الوثيقة القائمة بينها وبين القطاعات الحكومية في الدولة.
هذا وكان الفهيد قد عقد اجتماعاً موسعا مع أكثر من مائة مستثمر من رجال الأعمال العاملين في شركات الحج والعمرة والسياحة استمع من خلاله إلى أهم المشكلات والعقبات التي تواجههم تمهيداً لوضع الحلول اللازمة لها، كما تم بحث موضوع نظام العمرة الممتدة والاستعدادات لعمرة الصيف القادم، كما بين الفهيد أن اللجنة لاحظت أن دخل شركات العمرة السنوي المتوقع يصل إلى (12) مليار ريال ويستفيد من ذلك الفنادق والنقل وشركات الطيران والبواخر والنقل البري بينما شركات العمرة المحلية حالياً لم تستفد فدخلها من العمرة يقدر بـ(300) مليون ريال سنويا، ومعنى ذلك أن هناك فئة من الشركات تعمل بشكل نظامي وهي تمثل في نسبتها من 20 - 30% كما أن معنى ذلك ايضاً الوصول إلى مرحلة بيع التأشيرات ولذلك فقد اتضح أن هناك خللاً لابد من إصلاحه .
ومن أهم الحلول تم الاتفاق على الرفع للجهات المعنية بواسطة اللجنة بمنع قبول الدفع الإلكتروني من خلال الشركات السعودية في الداخل وان لا يتم الدفع إلا من الخارج وهذا هو أصل النظام فعندما أقر نظام الدفع الإلكتروني تم الاتفاق أن يكون الدفع من الخارج وليس من الداخل. كما تم الاتفاق على أن تكون المبالغ التي كانت تدفع لشركة التأمين بوزارة الحج تدفع للجنة الوطنية للحج والعمرة مما يساعد اللجنة على أداء عملها وان يكون لها مورد مالي يخدم هذا القطاع.. وكانت هذه الشركة عبارة عن بوليصة أداء الحقيقة وكان لها رسم معين كأجور خدمات وهو يغطي الضمان البنكي المطلوب من الوكيل الخارجي وهو مبلغ مائة ألف ريال.
من جهة ثانية أوضح الفهيد انه تم تشكيل (5) فرق عمل تضم ممثلين من قطاع شركات الحج والعمرة والسياحة لكي يسهموا في صناعة القرارات التي تضع داخل محيط اللجنة والجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال اللجنة، والمساهمة في حل أهم العقبات والمشكلات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات.