لتنظيم الجرائم التي ترتكب ضد أمنه وسلامته
الشورى يفتح ملف نظام جديد مرن للطيران المدني

* الرياض - الجزيرة:
لتكريس السيادة الكاملة للمملكة وسلطاتها على فضائها الجوي داخل أقاليمها، فتح مجلس الشورى ملف نظام (قانون) جديد للطيران المدني، يقرر بأن رئاسة الطيران المدني، هي السلطان المسؤولة عن جميع شؤونه في المملكة، ويعطيها الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، وتفتيش أي شخص أو حمولة على متن الطائرات، تماماً بالقدر الذي يعطيه لموظفي الجمارك، والأمن والجوازات، والحجر الصحي، والزراعي، وهو ما أعلنه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي، أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا.
مراسيم ملكية وقرارات وتعليمات
وأوضح رئيس اللجنة وهو يتلو تقريرها، أن شؤون الطيران المدني والنقل الجوي، ينظمها في المملكة ثلاثة مراسيم ملكية صدرت عام 1372هـ وستة قرارات، وتعليمات وزارية صدرت لاحقة لها، مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها، تنظيماً مناسباً طوال الفترة الماضية، وعزا ذلك لمحدودية نشاط الطيران المدني آنذاك، ومحدودية النقل الجوي على المستويين المحلي والدولي.
استثمارات لتطوير بنية الطيران المدني
وأشار إلى أنه خلال الأربعة والخمسين عاماً الماضية، حدثت تطورات سريعة ومتلاحقة في المجالات الفنية، والقانونية، والاقتصادية للطيران المدني والنقل الجوي، وأن المملكة شهدت تطورات حضارية وتنموية واسعة النطاق، شملت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والصناعي، والاجتماعي، بما فيها الطيران المدني والنقل الجوي، مؤكداً أنه تم استثمار مبالغ ضخمة لتطوير البنية الأساسية لمرافق الطيران والمطارات، والتجهيزات الملاحية، وأن مطارات المملكة أضحت تمثل عنصراً أساسياً للحركة الاقتصادية ووسيلة الانتقال السكانية الرئيسة بين مناطق المملكة ومنها وإليها.
علاقات تستدعي نظاماً ملائماً
وقال : إن العلاقات الدولية للمملكة شهدت العديد من المعاهدات، والاتفاقيات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي، وأنه تم التصريح لكثير من شركات الطيران الأجنبية بالتشغيل، كما نجحت المملكة في أن تصبح عضواً في العديد من المنظمات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي، مما ترتب عليه ظهور الحاجة إلى ضرورة إيجاد نظام، يتلاءم ويواكب التطورات التي استجدت وتستجد في نشاط الطيران المدني والنقل الجوي، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
السيادة والسيطرة
وأبان أنه استجابة لهذه الحاجة، تم إعداد نظام جديد للطيران المدني السعودي، رُوعي فيه تأكيد سيادة المملكة وسيطرتها على إقليمها، وما فيه من مطارات مدنية، ومطارات، وأنشطة وعمليات جوية، وعلى الطائرات المسجلة فيها، والمطارات التي يستخدمها الأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية أينما كانت، طالما لا تتعارض أحكام النظام مع قوانين الدول الأجنبية التي تعمل في أقاليمها.
تطبيق الاتفاقيات الدولية ومراعاة الخصوصية السعودية
وأكد اليامي أن مشروع النظام التزم بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي انضمت إليها المملكة، أو ستنضم إليها مستقبلاً في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي، ومراعاة خصوصية المملكة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالفصل في المنازعات، وسلوك الأفراد المشمولين بهذا النظام.
الاختصاصات والسلطات
ويحدد النظام اختصاصات وسلطات رئاسة الطيران المدني في المملكة، كي تتمكن من تنظيم أنشطته، وتنظيم العلاقة بينها وبين الجهات ذات العلاقة، سعياً لتنفيذ مواد هذا النظام.
اللوائح للوزير والضوابط للطيران المدني
وأعلن أن مسؤولي إقرار اللوائح التنفيذية للنظام، وتفسيرها، وتعديلها من حق الوزير المختص، على النحو الذي يضمن ملاءمة هذه اللوائح للحركة الديناميكية، والطبيعية العالمية، التي يتسم بها قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي، على أن تتولى سلطات الطيران المدني وضع الضوابط، والنماذج وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة بحكم ممارستها العملية.
من أجل تنظيم النقل الجوي
وأفاد بأن هذا النظام تضمن الأحكام والقواعد الشاملة المرنة لتنظيم النقل الجوي، وإنشاء وتشغيل المطارات والتجهيزات الملاحية، وتنظيم تشغيل شركات الطيران، واستخدام الطائرات، وتسجيلها، والحقوق، والحجز عليها، وصلاحية الطائرات للطيران، فضلاً عن بعض الأحكام لحماية البيئة، وتنظيم قواعد العمليات الجوية، وحوادث الطيران والتحقيق فيها، وعمليات البحث والإنقاذ، وتنظيم المسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، وتنظيم الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطائرات، وتحديد إجازات الطائرات، والوثائق، والسجلات الواجبة، وكيفية الاحتفاظ بها والتصرف فيها، وتحديد العقوبات والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة مخالفة أحكام النظام، مبيناً أن اللوائح التنفيذية ستكون أكثر تفصيلاً لبعض أحكام النظام.
حركة الطيران بين الماضي والحاضر
ونقل رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، عن أحد المختصين في الطيران المدني السعودي قوله: إنه في السابق كان في كل ميل مكعب توجد طائرة واحدة، بينما توجد حالياً على هذه المساحة ثلاث طائرات وإن الحركة الجوية في المملكة، تزداد سنوياً بنسبة (12%).
المناقشات
وفور أن فرغ رئيس اللجنة من إلقاء تقريرها وتوصيتها بالموافقة على مشروع النظام، وفتح الباب للمناقشة، توالت المداخلات التي ناقشت محتوى النظام، وتأثيره الإيجابي على الحركة الجوية في المطارات السعودية.