في غمرة الانشغال العربي والدولي بالوضع السوري في لبنان، لم يتم التطرق إلى الوجود العسكري الإسرائيلي في جزء من لبنان هو مزارع شبعا، وسيكون من الملائم أن يواصل المجتمع الدولي دفعه باتجاه تنفيذ كامل نصوص القرار 1559 الذي يقضى بضرورة انسحاب كافة الجيوش الأجنبية من الأراضي اللبنانية، وبينما استجابت سوريا للقرار مثلما جاء مساء السبت في خطاب الرئيس بشار الأسد فإن الدور الآن على إسرائيل للوفاء بمقتضيات القرار.. ومن واجب المجتمع الدولي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وخاصة فرنسا، وهما الدولتان اللتان رعتا القرار وحرصتا على تنفيذه، مواصلتين عملهما باتجاه تنفيذ كامل القرار، ولو قامتا بذلك تكونان قد أثبتا أنهما فعلا في عداد الدول الكبرى التي يؤمل أن تسهر على الأمن والسلم الدوليين.. وعلى الرغم من أن شبعا أرض لبنانية فإن إسرائيل تصر على أنها سورية، إلا أن سوريا ذاتها تقول إن الأرض لبنانية، ولذلك فإن إسرائيل تتمسك بما تراه هي لا بما يقوله الواقع، وهي بالتالي ستتحجج بأن نصوص القرار 1559 لا تنطبق عليها.. وهنا من المهم أن يلجأ المجتمع الدولي إلى المعنيين بالمسألة أكثر من غيرهم، أي لبنان وسوريا، لاستقاء المعلومات مباشرة منهم، ومن ثم السعي إلى تنفيذ موجبات القرار، وإلا فإن أي تقاعس حول الموضوع سيؤكد فقط سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها خصوصا الولايات المتحدة، وهناك تطبيقات كثيرة لها في الصراع العربي الإسرائيلي.. إن مصداقية العالم، ممثلاً في مؤسساته الكبرى مثل مجلس الأمن، تترسخ من خلال الالتزام بالقرارات الملزمة والصادرة من مثل تلك المنظمات والمؤسسات، وبالقدر الذي يتم به احترام تلك القرارات فإن هيبة المجتمع الدولي تتأكد، وهو أمر يترك آثارا إيجابية على الاستقرار والسلام.. إن تحركا جادا لإلزام إسرائيل بالانسحاب من شبعا أمر مطلوب ويجب أن يسبقه التأكيد على تثبيت الوضع القانوني لتبعية هذه المزارع للبنان في وجه ما تثيره إسرائيل من مزاعم حول هوية الموقع.