* الجزائر - موفد الجزيرة - علي سالم - دمشق - الوكالات
بدأت في الجزائر العاصمة أمس الأربعاء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر في 22 و23 آذار - مارس الجاري وذلك بلقاء المندوبين والسفراء في جامعة الدول العربية بحضور السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث المندوبون خلال الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة الذي سيطرح السبت المقبل على وزراء الخارجية العرب قبل عرضه على رؤساء الدول.
كما سيستعرض الخبراء خلال اجتماعهم بفندق (هيلتون) وعلى مدى يومين المسائل المطروحة ضمن جدول اعمال القمة العربية وعلى رأسها إصلاح منظومة الجامعة العربية وأساليب دعم العمل العربي المشترك إلى جانب قضايا عربية أخرى.
ويتضمن مشروع جدول اعمال القمة 16 نقطة كما صرح مسؤول في الجامعة العربية خصوصا إنشاء برلمان عربي وإجراءات جديدة للتصويت على قرارات القمة وهيئة متابعة دائمة للقرارات الصادرة عن القمم.
وقال وزير الخارجية الأردني هاني الملقي إن (الهدف هو جعل المبادرة أكثر وضوحا بلغة غير ملتبسة تقدم كعرض سلام على إسرائيل من جانب جميع الدول العربية).
من جهته قال مسؤول عربي رفيع المستوى لفرانس برس (إنها ليست وثيقة خطية وإنما توضيح بمعنى أنه لن يكون باستطاعة أي كان تقديم تفسير مختلف لاقتراح السلام الجماعي العربي على إسرائيل مع التشديد على أن السلام هو كل لا يمكن تفكيكه أو تجزئته).
وقال مسؤولون آخرون رداً على استفسار لفرانس برس إنهم سمعوا بهذا الاقتراح الأردني الذي تم بالتنسيق مع السعودية صاحبة مبادرة السلام لكن الوفود لم تتلق أي وثيقة بهذا الخصوص.. وفي هذا السياق ستأخذ القمة في الاعتبار التطورات الحاصلة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي مع مشاركة الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى في قمة عربية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات في تشرين الثاني - نوفمبر من العام المنصرم حسبما قال مسؤول عربي.
وبدوره سيشغل العراق حيزاً مهماً في المناقشات خصوصاً ولأن القمة ستعقد بعد أول جلسة للجمعية الوطنية المنتخبة واقتراب موعد تشكيل حكومة جديدة في بلاد الرافدين.
وأكد مسؤول عربي لفرانس برس أن (القمة ستعيد تأكيد دعمها للعراق وخصوصاً إجراء الانتخابات المقبلة كما أنها ستشدد على الحفاظ على عروبة العراق).
من جهته أكد المندوب الدائم في الجامعة العربية عبدالقادر حجار ل(الجزيرة) بأن المسألة المدرجة بالنسبة للحالة السورية - اللبنانية تتعلق بالعقوبات الموجهة نحو سوريا.. وهي متضمنة في جدول الأعمال قبل صدور القرار 1559 وهو مدرج بهذه الصيغة أي ضد القرارات الأحادية التي اتخذت من طرف الولايات المتحدة. وأضح حجار: بالنسبة للوضع الجديد (انسحاب سوريا من لبنان) فهو لم يعرض في مجلس الجامعة وليس هناك مقترح معين يقدم كنقطة في جدول الأعمال في مجلس المندوبين.
| 
"دوليات"