في لقاء مفتوح عن الانتخابات رعاه الأمير فيصل بن بندر
الأمير منصور بن متعب: بعض الأشخاص ليس لديهم شهادات علمية ولكن واقع الممارسة لديهم قد يوازي شهادات الآخرين

* بريدة - مكتب الجزيرة:
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اللقاء المفتوح للانتخابات البلدية مع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي على مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الأستاذ علي بن سليمان السويلم ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون الأمنية الأستاذ إبراهيم بن محمد الهذلي ومدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة القصيم رئيس لجنة الإشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة المهندس أحمد بن صالح السلطان وعدد من المسؤولين والأعيان وأعضاء اللجنة المحلية.
الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أبدى في اللقاء المفتوح للانتخابات البلدية رضاه وسعادته وانطباعه السعيد لما تحقق من نجاحات في الانتخابات البلدية ومظهرا تفاؤله الكبير بتحقيقها للنتائج التي ترضي الله عز وجل ثم ترضي القيادة الحكيمة والمواطن.
***
ثم انطلق سموه متحدثا عن الانتخابات بقوله: إنها انطلاقة لتوجيه كريم من قبل خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بتاريخ 16-3-1424هـ، ففي الجلسة الثالثة لمجلس الشورى وجه- حفظه الله- بتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية واستجابة للتوجيه الكريم فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (224) بتاريخ 17-8-1424هـ القاضي بتفعيل نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397هـ والقاضي بعمل انتخاب لجميع المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية واستجابة لهذا التوجه الكريم فقد شكلت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك شكلت لجنة موازية من الجهات الحكومية المعنية بانتخابات المجالس البلدية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام وديوان المظالم وعدد كبير من الخبراء.
ولقد عملت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية في بداية عملها بدراسة عدد من الخيارات المتاحة، ورأت اللجنة بعد الدراسة والمناقشة بين أعضائها استدعاء فريق الخبراء والاستعانة بفريق خبراء من ألمانيا يمثلون مؤسسة ذات تجربة عالية في إعداد الانتخابات في عدد من الدول النامية، وبعد الاستشارة والمناقشة مع الفريق الألماني رؤي باستدعاء عدد من الخبراء الوطنيين المتخصصين لتقديم عطاءاتهم بناء على معايير مسبقة للتشاور مع الفريق الألماني الاستشاري، وقد دعيت أكثر من ست مؤسسات خبيرة وطنية بناء على معايير محددة لتقديم دراسات مفصلة حول متطلبات العملية الانتخابية وتطبيق آليتها، وبعد تقييم العطاءات المقدمة من البيوت الخبيرة بالمملكة تم اختيار مكتب العساف(محامون واستشاريون) لكي يتولى إعداد الحملة الانتخابية، وقد أعد الفريق الاستشاري عددا من الدراسات المتعمقة والمتنوعة الخاصة بالحملة الانتخابية، كذلك تم استدعاء عدد من الخبراء المتخصصين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية للإشراف على ورش عمل متعددة ومواضيع ذات علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية، وكذلك تم إرسال عدد من المختصين إلى عدد من الدول العربية المجاورة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في المجالس البلدية، وقد تم الإعداد لإتمام الرؤية والمنهجية والخطوات التفصيلية، وكل ذلك لمدة أربعة أشهر وبعد الانتهاء من ذلك تم استدعاء فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقيم ما تم إعداده من الفريق الاستشاري، وقد حضر الفريق من الأمم المتحدة والمكون من عدد من الخبراء الذين لهم تجارب سابقة في الإشراف على الانتخابات في الدول النامية، وتم تقسيم العمل معه إلى عدة لجان لجنة عنيت بالجوانب القانونية، ولجنة عنيت بالاعتبارات الإدارية، ولجنة عنيت بالاعتبارات التقنية، ولجنة رابعة عنيت فيما يخص بالانتخابات البلدية.
وأضاف سموه وبعد الدراسة والمداولة بين الفريق الألماني الذي يعتبر الاستشاري للجنة العامة وبين مكتب العساف، وكذلك فريق الأمم المتحدة، وبعد نقاشات طويلة ومحاولة الوصول إلى حلول مقبولة في مواضيع تهم المجالس البلدية تم إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والأدلة التي تحدد البرامج والمنهجية لتطبيق انتخابات المجالس البلدية، وقد تم والحمد والشكر لله عز وجل الانتهاء من المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية في منطقة الرياض والمراحل النهائية لانتهاء الفترة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة نجران، والآن نحن في نهاية الفترة الأولى من المرحلة الثالثة لمنطقة القصيم ومنطقة تبوك و الحدود الشمالية والجوف وحائل ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال ما تم الحصول عليه من ملاحظات سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الالتقاء مع الإخوة المواطنين أو من خلال التقارير التي أعدت من اللجنة العامة طرحت بعض المواضيع أحب أن أشير لها وأوضح جوانبها.. أولا هل حقق عدد الناخبين في المملكة النسبة المفروضة أم أن النسبة متدنية؟ في الواقع هذا السؤال طرح من قبل اللجنة العامة لفريق هيئة الأمم المتحدة، وكذلك للفريق الاستشاري وفريق الخبراء الألماني، فأجابوا أنه لا توجد نسبة معينة لانتخابات المجالس البلدية نستطيع أن نضعها كمعيار، ونرى من خلال هذا المعيار نسبة القبول من عدمها، فمثلا لا تستطيع أن تقول: إن المسجلين بلغوا 30% أو أكثر، وأنها نسبة مقبولة، والسبب يعود إلى أنه من الصعب أن نقارن دولة تطبق الانتخابات البلدية في المرة الأولى بدولة أخرى تعمل على الانتخابات لأكثر من عشرين سنة أو أكثر.
واستطرد سموه بحديثه عن واقع نسبة المسجلين وتحقيقها للنسبة المقبولة قائلا انتخابات المجالس البلدية في المملكة تعطي المواطن الحرية لكي يسجل كناخب، وتوجد في بعض الدول عملية إلزام المواطن للانتخابات.. والبعد الثالث أن الانتخابات البلدية في عدد من الدول تكون مصاحبة لانتخابات أخرى مثل الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، ولكن التركيز يجب ألا يكون على عدد المسجلين بل يكون على وضع البنية الأساسية، وعند وضع البنية الأساسية يجب تطبيقها التطبيق الصحيح لأنه لو أردنا الزيادة في عدد الناخبين مثلا لسمحنا بالتسجيل بعد إعلان أسماء المرشحين، فلذلك الانتخابات الأولى وحسب التوجيه الكريم من القيادة الكريمة في هذا البلد الكريم أهم معيار يجب أن نركز عليه هو النزاهة في العملية الانتخابية والشفافية وحسن الإدارة والتنظيم في العملية الانتخابية، أما فيما يخص الإقبال في التسجيل هذا أمر لا يعتبر من الأولويات خاصة في الدورة الأولى أو أول عملية انتخابية شاملة في جميع مناطق المملكة، لكن ما حقق من نتائج في التسجيل للإخوة المواطنين الذين يحق لهم التصويت كانوا بنسب جيدة ومقبولة- ولله الحمد- مثلا في منطقة الرياض لو افترضنا أن نسبة الإخوة الذين سجلوا بنسبة 35% وهي نسبة مقبولة ومرضية، وفي المرحلة الثانية وفي المنطقة الشرقية لوجدنا أن النسبة تصل إلى 40% أو أكثر، وهذه نسب جيدة ومقبولة.
والمعيار الثاني الذي طرح حول الثقافة الانتخابية هل ما تم طرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة حقق الثقافة الانتخابية المفروضة، الواقع أن الثقافية الانتخابية المطلوبة حسب المعايير العلمية المحددة لها تقسم إلى ثلاثة أقسام.. القسم الأول وهو المعلومات الانتخابية والتي تمثل المعلومات الخاصة بتاريخ وأماكن العملية الانتخابية وبإجراءاتها وحسب ما تم تقديمه من قبل اللجان المحلية من معلومات للمواطنين من منشورات أو ما تم طرحه في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة والحمد لله حقق المطلوب، فالمواطن أصبح لديه معلومات جيدة عن مواعيد الانتخابات وأماكن المراكز الانتخابية، وكذلك إجراءات العملية الانتخابية.
ومضى سموه بطرحه بوصوله للبعد الثاني قائلا هو التعلم الانتخابي والمقصود فيه كيفية تحفيز المواطن على الذهاب للانتخاب ثم الاقتراع، وهذه تعتمد على تكوين البنية الفكرية عند المواطن لكي يرى العملية الانتخابية التي تجعله مشاركا في صنع القرار وفق المسؤولية المشتركة لخدمة الوطن من خلال مشاركته في هذه الحملة، وتشكيل البنية التحتية هذه يحتاج إلى وقت ويعتمد على أبعاد متعددة منها التعليم والممارسة وأن تكون البيئة التي يقيم فيها الشخص مساعدة في تكوين هذه البنية الفكرية.. لكن ما تم تحقيقه في الفترة القصيرة في التكوين الفكري قد حقق - ولله الحمد - نسبة جيدة يرجع الفضل فيها لله ثم للمشاركة الجيدة والمشكورة من قبل عدد من الإخوان الأدباء والمثقفين والكتاب في الصحف المحلية، وكذلك ما تم تناوله من قبل بعض المشاركين في عدد من الندوات.
كذلك صرح معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد بن أحمد الرشيد بأن مشاركة المواطنين في الانتخابات ستكون ضمن برامج التعليم مستقبلا، والبعد الثالث هو التعليم المدني هذه المرحلة تلحق بالمرحلة الثانية، في الواقع ما قدم فيما يخص الثقافة الانتخابية خلال صدور القرار بوجوب الإعداد للقيام بالعملية الانتخابية خلال عام حقق نتائج جيدة جداً، وفيما يخص التعلم الانتخابي والتعلم المدني فهو عملية تراكمية وتحتاج وقتا وعملية لا يمكن تحقيقها في أي مجتمع من المجتمعات الأخرى.. إضافة إلى ذلك - والحمد والشكر لله عز وجل - من خلال النقاش مع بعض الزملاء في جامعة الملك سعود بالرياض أفادوا بأن الثقافة الإسلامية ومحتوياتها نستطيعمن خلالهااستخلاص وتقديم مادة علمية متميزة تتناسب مع قواعد الشرعية ومع بيتئنا في تكوين مادة علمية تحقق الهدف من الثقافة الانتخابية.
وقال سموه حول ما أثير عن اشتراطات الترشيح: لقد أثير في الصحف ومن خلال الالتقاء بمجموعة من المواطنين لماذا لا يحدد أحقية المرشحين بأن يكون الحد الأدنى للعمر 35 سنة فأكثر ولماذا لا يشترط للمتقدمين المرشحين أن يكون لديهم شهادات علمية؟
في الواقع من يحدد أحقية الترشيح هو نظام البلديات والقرى الذي حدد أن يكون عمر الشخص 25 سنة فأكثر وأنه يجيد القراءة والكتابة وما يخص اشتراط الشهادة العلمية فأنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية قد أتفق معهم وقد لا أتفق معهم أنا اعتقد أن المسألة حقوقية وليس من الصالح العام أن نسلب حق أي شخص، حقوق ونربطها بشهادة علمية، إضافة إلى ذلك قد نجد أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم شهادات علمية ولكن من خلال واقع الممارسة وتجاربهم لديهم خلفية عملية قد توازي ما لدى البعض الآخر من شهادات علمية فالمهم هو أن يكون الدافع لدى المرشحين هو خدمة دينه ومجتمعه من خلال مشاركته في المجالس البلدية.. فقد تجد أشخاصا ليس لديهم الشهادات العلمية ولكن من خلال خبراتهم وممارساتهم ومن خلال تطلعهم لخدمة مجتمعاتهم قد يكونون أعضاء فاعلين في المجالس البلدية أكثر من الأشخاص الذين يحملون الشهادات.
إضافة إلى ذلك وردت تساؤلات حول الدوائر الانتخابية، لماذا تم التقسيم فيما يخص عدد أعضاء المجالس البلدية، لماذا بعض المدن يكون لها أكثر من دائرة انتخابية ومدن أخرى يكون لها دائرة واحدة، الواقع لتحديد الدوائر الانتخابية نحن ملتزمون بنظام البلديات والقرى وهذا النظام قد حدد أن أعضاء المجالس البلدية يبلغون الحد الأدنى وهو 14 عضواً نصفهم معينون ونصفهم منتخبون والحد الأدنى 4 أعضاء نصفهم معينون ونصفهم منتخبون، فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض لا يمكن أن تكون عملية الترشيح لأكثر من 7 أشخاص لأن المجالس البلدية محددة، إذاً نحن نريد أن ننتخب سبعة أشخاص في الرياض والسؤال كيف يتم اختيارهم وكيف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية؟. حسب المعايير العلمية يوجد ثلاثة أبعاد: الأول أنه يجب دراسة البعد السكاني وبناء عليه أحدد نسبة عدد السكان لترشيح شخص واحد كأن نقول لكل 400 شخص ينتخب شخص واحد.. ولما درسنا هذا المعيار وجدنا أنه قد يكون مناسبا لمدينة الرياض لكنه قد لا نستطيع أن نطبقه في منطقة الباحة لأن هناك تفاوتا كبيرا في السكان، فلذلك ألغي البعد السكاني، البعد الآخر هو البعد الجغرافي حيث انني أقسم المدينة إلى مجموعة أقسام بناء على التقسيم الجغرافي كذلك وجدنا صعوبة من حيث التجمعات السكانية حيث وجدنا بعض المدن تتفوق كثافتها السكانية في الشمال وتقل في الجنوب ولذلك التقسيم الجغرافي لا يستطيع أن يحقق الهدف بل سيكون هناك خلل. والبعد الثالث هو البعد الاجتماعي حيث ندرس التركيبة الاجتماعية في كل مدينة ويدرس كيفية التقسيم بناء على الأقليات والاعتبارات الدينية أو الفكرية وهذا البعد غير مقبول في بلادنا لأننا - ولله الحمد - نحن مجتمع إسلامي وأمة واحدة وليس لدينا هذه التجمعات والترتيبات التي قد توجد في دول أخرى.
وبعد دراسة عدد من الخيارات ومحاولة إسقاطها على واقع المملكة العربية السعودية والموضوع هذا هو أعقد المواضيع التي واجهتنا لأنه لا يملك نموذجاً واحداً مطبقا لكن هناك معايير وضوابط قد تطبق في بعض المجتمعات.. وجدنا اختيار التقسيم الإداري لوزارة البلدية هو الأنسب بحيث ان الأمانات يكون لها 14 عضواً وبلديات العواصم تليها والبلديات الأخرى وهكذا إلى أن نصل إلى الحد الأدنى، وهذا الخيار حظي بقبول من فريق الأمم المتحدة وكذلك الفريق الألماني وكذلك الفريق الاستشاري، لأنه الأنسب الذي قد يكون أفضل الخيارات المتاحة أمامنا في الانتخابات القائمة.. واصبحنا نعلم أن التقسيمات حسب التنظيم الإداري للوزارة ستكون واضحة، وبعد تحديد هذا أصبحنا أمام تساؤل وهو كيف يتم الاقتراع؟
في الواقع انتخابات المجالس البلدية يوجد طريقان لتطبيقهما حتى في أغلب دول العالم: الطريقة الأولى هي الاقتراع الأكثري لمقعد واحد فمثلاً في الرياض تقسم إلى سبعة دوائر انتخابية والمقيمون في كل دائرة انتخابية يرشحون عضواً واحداً، ولتطبيق هذه الطريقة واجهتنا بعض المصاعب منها أن نظام البلديات والقرى هو نظام تشريعي وليس تنفيذيا ولما درس النظام من قبل الخبراء وجد أنه لا يحدد أنه يمكن للشخص المنتخب لكي يمثل مصالح المقيمين في هذه المنطقة وهذا النظام يبحث عن مصالح المدينة ولذلك وجدوا صعوبة في وضعه حتى يتوافق مع ما حدد في النظام.. كذلك ليس لدينا السجل الذي يحدد أماكن سكن المواطنين.
الخيار الثاني الذي كان أمامنا الاقتراع الفردي غير القابل للتجمهر وهو أن توضع الرياض مثلاً دائرة واحدة ويرشح الأشخاص السبعة جميعهم لهذه الدائرة لكن وجدت صعوبة أنه قد نفاجأ بأن السبعة الذين رشحوا كلهم من شمال الرياض أو من جنوبها وهذا يضعف التمثيل المناسب للمناطق الأخرى في نفس المدينة بعد المداولات ومحاولة التوصل إلى حل جيد مع الأخذ باعتبار السلبية القائمة لتطبيق هذين الخيارين رأى الخبراء في اجتماعهم باللجنة العامة وبعد نقاش طويل ولا سيما أن فريق الأمم المتحدة متشدد كثيراً أن يتم دمج الطريقتين مع بعضهما البعض في الدورة الأولى فقط ونقدر أن نستفيد منهما جيداًً، فمثلاً الرياض تتكون من سبع دوائر انتخابية لكن المحافظات تكون دائرة واحدة كالخرج وهنا جاءت توصية فريق الأمم المتحدة في الانتخابات القادمة بأكثرية الأصوات لمرشح واحد، فمثلاً يتم تقسيم مدينة بريدة إلى عدة دوائر يرشح من كل دائرة واحد قد فاز بأكثرية الأصوات.
ثم أجاب سموه وبعد حديث طويل عن آلية وماهية الانتخابات البلدية على تساؤلات الحضور التي كانت تصب في بعض الملاحظات وبعض المعلومات الغائبة مثل الحملات الانتخابية وشروطها.. حيث أفاد سموه أنها يجب أن لا تخرج عن الإطار المألوف وأن اللجان المحلية ستتولى الإشراف عليها كما أوضح سموه بالتفصيل الأحداث التي صاحبت اقتراع حفر الباطن بأن ما حدث كان سوء سلوك ثم السيطرة على الوضع بطرق حكيمة من قبل مديري المراكز مشيراً إلى أن المنطقة فيها ثمانية مراكز ست منها عملت الاقتراع بسلام واثنتان حدث فيهما بعض المظاهر بتأخيرها وهذا يدلل لنا أن نسبة النجاح واضحة كما أنها مفيدة للجنة العامة في الاحتياط في المرحلة المقبلة.
واختتم سموه اللقاء بشكره العميق لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على جهوده ومتابعته لسير عمل اللجنة المحلية بالقصيم وممتدحاً النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى والثانية.
وكان سمو الأمير منصور بن متعب قد زار المركز الانتخابي رقم 371 بمقر ثانوية الأقصى ببريدة يرافقه كل من مدير عام المجالس البلدية الأستاذ عبد الله السبيل ومدير عام الشئون البلدية والقروية بمنطقة القصيم ورئيس لجنة الإشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالقصيم المهندس أحمد السلطان وأعضاء لجنة الإشراف المحلية وكان في استقباله ومرافقيه رئيس المركز الدكتور محمد السعوي وبقية أعضاء المركز.. كما زار المركز الانتخابي رقم 370 بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة وكان في استقبال سموه رئيس المركز الدكتور عبد الرحمن بن مهنا أبا الخيل وأعضاء المركز.. وقد اطلع سموه خلال زيارته للمركزين على سير العمل وانسيابيته.