وزير المالية الفلسطيني: شركة خارجية ستدير حسابات السلطة الفلسطينية لمنع الفساد

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة
قال د. سلام فياض، ووزير المالية الفلسطيني: إن شركة خارجية ستدير حسابات السلطة لمنع الفساد وأكد فياض أن السلطة الفلسطينية ستستأجر خدمات شركة دولية لإدارة حساباتها في محاولة لوضع حد للفساد.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن هذا الأمر سيبقى على هذا النحو حتى يشعر الفلسطينيون بكل تأكيد أنهم قادرون على القيام بذلك بأنفسهم.. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد كشف عن قرار بتكليف لجنة وزارية اقتصادية، لدراسة إمكانية خصخصة كل من مطار غزة الدولي، والميناء، والمعابر، وشركة الخطوط الجوية، وأي مؤسسات فلسطينية أخرى تابعة للقطاع العام، على أن تستعين اللجنة بأي من الخبراء في عملها.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء): إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمارسه خطير للغاية، وهو يهدد مجمل عملية السلام، رغم ما تبذله الحكومة الفلسطينية، من جهود في موضوع الأمن وضبطه، وجهود جدية في موضوع الإصلاح، حسب خارطة الطريق.
وشدد قريع على أن ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن عملية بناء جدار حول مستوطنة معاليه أدوميم، وما سبق وأن أعلن بشأن بناء الجدار حول مستوطنة آرائيل، التي تقع فوق أكبر أحواض للمياه في الضفة الغربية، ومن ثم كفار عتصيون، إنما هو عملية ترسيم للحدود، وهي مرفوضة قطعياً، ولن يتعامل معها أي فلسطيني أو عربي.. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تهدد العملية السلمية، وتفقدها أي مصداقية، داعياً اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى أن ينظرا إلى الموضوع كما هو على الأرض، وإلى المخاطر التي تتهدد الفلسطينيين نتيجة لذلك.
ودعا قريع إلى أن تكون مسألة الاستيطان، وما يمثله من مخاطر، على مدينة القدس خصوصاً، على رأس اهتمام الوزراء، والقادة العرب في القمة العربية في الجزائر يومي 22 و23 آذار - مارس الجاري..
وزراء الاقتصاد العرب يقرون الملفات الاقتصادية لقمة الجزائر من ضمنها إعمار فلسطين
إلى ذلك، أقر وزراء الاقتصاد العرب الاقتراحات الرئيسية التي قدمها خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماعهم بالعاصمة الجزائرية يوم الأربعاء الماضي (16 - 3 -2005 ) والتي ستطرح على جدول أعمال القمة العربية الـ17 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقد ناقش الخبراء مشروعاً لإعادة الإعمار في فلسطين إضافة إلى مقترح جزائري بإطلاق قمر صناعي علمي عربي.
وتناول المجتمعون أيضاً ملف المنطقة الحرة العربية الكبرى، والمشروع الرامي إلى إعادة الرساميل العربية المودعة في الخارج إلى بلدانها الأصلية.. كما بحث الاجتماع مشروع التكفل الجماعي بآثار الكوارث الطبيعية.
من ناحية أخرى قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه سيعرض على القمة العربية تقريراً شاملاً حول تفاصيل الوضع المالي للجامعة والعجز الكبير الذي تعاني منه.
وأرجع موسى ذلك إلى عدم سداد بعض الدول حصتها وعجز البعض الآخر عن السداد ووجود تحفظات لدى عدة دول حول نسبة مساهمتها، ما أدى إلى وجود متأخرات مالية غير معترض عليها بلغت 115 مليون دولار وأخرى معترض عليها تبلغ 55 مليونا.
وأشار المسؤول العربي في تصريحات صحفية له على هامش اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة في الجزائر، إلى أن هذا العجز أدى إلى عدم تنفيذ حوالي 510 أنشطة للعمل العربي المشترك خلال عامي 2003 و2004