الجمعية الوطنية العراقية تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيسٍ لها ونائبين

* بغداد - الوكالات:
أفاد مفاوض شيعي أمس الاثنين أن الجلسة الثانية للجمعية الوطنية المتوقع عقدها اليوم الثلاثاء ستخصص لاختيار رئيس الجمعية ونائبيه.
وقال النائب من الائتلاف العراقي الموحد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: (سيتم اليوم اختيار رئيس الجمعية الوطنية العراقية ونائبيه بالتوافق مع قائمة التحالف الكردستاني).وأضاف أن منصب (رئيس الجمعية الوطنية سيشغله سني يساعده نائبان أحدهما شيعي والآخر سني).وأوضح النائب أنه (تم ترشيح الشيخ فواز الجربا لتولي منصب رئيس الجمعية الوطنية وحسين الشهرستاني كنائب له على أن يختار الأكراد مرشحهم لتولي منصب النائب الثاني لرئيس المجلس).وأضاف أن (الأكراد يفضلون تولي حاجم الحسني (وزير الصناعة المنتهية ولايته) منصب رئيس الجمعية الوطنية بدلاً من الشيخ فواز الجربا وذلك لأنه سني كردي).وأكد المفاوض أن (الهيئة العامة للائتلاف المؤلفة من جميع أعضاء الائتلاف الـ146 ستجتمع في وقت لاحق للموافقة عليها وإقرارها في إطار العملية الديمقراطية التي ينتهجها الائتلاف في عملية الاختيار).
وفيما يتعلق بالهيئة الرئاسية المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه، قال المصدر إن (هذا الموضوع من المؤمل أن يتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة).
وبدأت المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة في نهاية شباط - فبراير.من جهة أخرى أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق أن تقرير لجان الأمم المتحدة المتعلقة بعملية الانتخابات التي جرت يوم 30 يناير الماضي لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية كشف عن وجود نقاط ضعف ومخالفات شابت مراحل العملية الانتخابية، وقال الدكتور فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان صحفي أمس الاثنين: إن مجلس المفوضين أجرى مع مسؤولي الأمم المتحدة في مجال الانتخابات جولة مباحثات في نيويورك تركزت حول تقييم أسس المرحلة السابقة من العمل المشترك بين المفوضية وخبراء الأمم المتحدة ضماناً لتلافي تكرار أي خطأ قد يحدث في عملية الاستفتاء التي يفترض أن تجرى في شهر أكتوبر القادم، ووضع الأسس المتينة للعمل المشترك بين المفوضية وكوادرها وخبراء الأمم المتحدة وكيفية استقدامهم إلى العراق وفقاً لحاجات المفوضية.
وذكر الناطق الرسمي أن خلاصات تقييمية صدرت إثر اجتماعات اللجان التي انبثقت، حيث أشارت إحداها وهي المتعلقة بالتصديق على الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين إلى أن المفوضية اعتمدت نظاماً محدداً فيما يتعلق بالحملة الانتخابية ولكن رغم ذلك فإنه لم يكن هناك أي دليل على إنزال عقوبات بشأن أي انتهاك لقاعدة السلوك الخاصة بالكيانات السياسية وأن أهم نقاط الضعف والخلل الموجود في الإطار القانوني لتنظيم المنافسة الانتخابية كانت في انعدام الشروط والآليات التي من شأنها أن توفر الحد الأدنى من المساواة في المعركة الانتخابية.
وأشارت الخلاصة إلى أنه لم يكن هناك أي دعم مالي قد يؤدي إلى حالة من شروط المساواة بين المتنافسين ولم يتم سن أي أنظمة أو لوائح لضبط مصادر ووجهات الدعم المالي الخاص ولم يتم تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية، وفي النهاية لم تفرض المفوضية العليا المستقلة أي شروط للمسألة أو رفع التقارير التي قد تضمن الحد الأدنى من الشفافية في عملية التمويل والإنفاق السياسي والانتخابي.وقال الدكتور فريد أيار: إن الخلاصة التقييمية للجان الأمم المتحدة أشارت إلى أن انتخابات 30 يناير الماضي كانت أول انتخابات ديمقراطية رغم أن المدة الزمنية للحملة الانتخابية كانت قصيرة جداً، ولكن المشكلة الرئيسية كمنت فيما وصف بالظروف السيئة وأن تخصيص بضعة أيام أكثر أو أقل للقيام بالحملة الانتخابية لم يكن يحدث أي تغيير مهم، لذلك فإنه من الصعب القول إن المرشحين استطاعوا إبلاغ آرائهم ومقترحاتهم بحرية أو أن الناخب كان بإمكانه أن يقوم حقاً باختيار مبني على المعرفة.