واشنطن تعطيها المال وموسكو تقدِّم لها العمل
قرغيزستان تقول نعم للروس والأمريكيين على السواء

  * باريس - بيشكك - (أ.ف.ب):
اعتبر الجنرال فيليكس كولوف وزير الداخلية القرغيزستاني الجديد المكلّف بترؤس الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية أن بلاده لا تستطيع أن تقول (نعم) للأمريكيين و(لا) لروسيا، أو العكس، بسبب صغر حجمها.
وقال في حديث نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية أمس الاثنين (لا بد لنا من أن نقول نعم للجميع).
وأوضح الوزير الجديد الذي أفرجت عنه المعارضة الخميس من سجنه، (أن الأمريكيين يعطوننا المال) ويريدون أن تنتشر الديمقراطية في قرغيزستان، لكن (الروس يعطوننا العمل). واستطرد: (إن العائدات التي يرسلها مواطنو قرغيزستان من روسيا تشكّل قرابة نصف ميزانية الدولة. وروسيا تقدم لنا أيضاً البنزين والوقود للتدفئة). وأكد (لا يجوز أن نتنازع مع موسكو، كما أكن أيضاً الاحترام لفلاديمير بوتين).
وعندما سألته ليبراسيون عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في قرغيزستان، قال الجنرال كولوف (إن الثورة لم تبدأ بعد)، خلافاً لما جرى في أوكرانيا أو جورجيا. وتابع: هنا (الوضع) أشبه بحالة أم رحلت تاركة أولادها مما اضطر الشقيق الأكبر على تولي الأمور، مضيفاً (أن المعارضة لم تكن، لضعفها وانقسامها، مستعدة لتولي السلطة.. والوضع السياسي بعيد عن الوضوح).
لكن الجنرال كولوف امتنع عن الإفصاح عما إذا كان سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المعلن أجراؤها في 26 حزيران - يونيو، وأكد أنه يريد تجنب أن يؤدي ترشيحه المحتمل إلى (مواجهات جديدة).
وقال (إن تقدم مرشحون جديرون لن يكون هناك حكماً ضرورة لأترشح أيضاً. لكن ما زال من المبكر اتخاذ قرار في هذا الشأن).
ومن جانب آخر بدأ الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جان كوبيس يوم الأحد مهمة في بيشكك لمساعدة الحكومة المؤقتة على تسوية (أزمة الحكم) في قرغيزستان المنقسمة حول مسألة شرعية الانتخابات التشريعية التي كانت سبب الانتفاضة ضد نظام الرئيس عسكر أكاييف.
ولم ترشح أي معلومات عن اللقاءات التي أجراها كوبيس مع ممثلي الحكم الجديد بعد جلسة صاخبة في البرلمان.
وتتهم موسكو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها أسهمت في الانتفاضة عبر انتقادها سير عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط - فبراير وآذار - مارس.
وتعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن (إجراء انتخابات رئاسية في حزيران - يونيو المقبل قرار طموح جداً من قبل الحكم الجديد) الذي حدد موعد الانتخابات في 26 حزيران - يونيو، كما صرحت مندوبة المنظمة مارينا ديمتريفا لإذاعة صدى موسكو.
ودعا المدعي العام بالوكالة عازم بك بكنازاروف نواب البرلمان المنتهية ولايته إلى الاعتراف بشرعية الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط - فبراير وآذار - مارس وبالبرلمان الجديد المنبثق عنها).
وفي وقت سابق لذلك أكد المتحدث باسم اللجنة الانتخابية أن الانتخابات التشريعية كانت شرعية وأن قرار إلغائها الصادر عن المحكمة العليا الخميس ليس له قوة القانون.
وعبر أحد مندوبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في آسيا الوسطى، الويز بيترلي أن (الأطراف المعنيين قادرون على إجراء حوار سياسي لتسوية هذا الوضع من أجل مصلحة الجميع).