حفاظاً على أمن الوطن والمواطن
مطالبات في الشورى بتغليظ العقوبات وإضافة عقوبة التشهير والمصادرة بحكم قضائي

انتهى مجلس الشورى من مناقشة النظام (القانون) الجديد للأسلحة والذخائر، أثناء الجلسة التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس، واستحوذت العقوبات التي قررها النظام (سجنا وغرامة مالية) على مداخلات الأعضاء الذين طالبوا بتغليظ العقوبات، وبخاصة في ضوء الأحداث الأخيرة، التي تعرض لها أمن المجتمع السعودي لمحاولات استهدفت النيل منه، من فئة ضالة خارجة على قيمه، وعاداته، وتقاليده، ومطالبات بإضافة عقوبات جديدة مثل التشهير، وأدلى بمداخلات الأعضاء يوسف كنتاب، وبدر العماج، وعبدالله الهذلي، وعبدالعزيز الثنيان، ويوسف السلوم، وسليمان الشراري، وعلي الخضيري، ومحمود طيبة، وبدر كريم، ومحمد قاروب، ومحمد الشريف، وعبد الله الشهري، ومحسن آل تميم، وجعفر لبني، وعبدالرحمن البراك، وعبدالرحمن العناد، وعبدالله بخاري، وعيد الجهني، ومحمد آل زلفة، وسالم المري، وصالح آل علي، ومحمد الغامدي، ومحمد القنيبط، وعثمان الرواف الذين تحدث بعضهم أكثر من مرة.
السلك الدبلوماسي وحمل السلاح
وقد استهل المجلس الجلسة، بمناقشة التنظيم الذي اقترحته وزارة الداخلية، المتضمن السماح لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة، بجلب الأسلحة الفردية (الرشاشات والبنادق) وحملها، واقتنائها وذخيرتها، شريطة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بناء على طلب من وزارة الخارجية، أو الحصول عليها من محلات البيع المرخص لها في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، فيما ناقش المجلس أيضا جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلكين: الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج بعد انتهاء عملهم وفقا للعرف الدولي، شريطة المعاملة بالمثل حسب الظروف، على أن تبلغ وزارة الداخلية قبل ذلك.
المصادرة
كما ناقش المجلس مصادرة جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت المخالفة تهريبا.
التأجيل
وبعد الانتهاء من مداخلات الأعضاء، طلب معالي رئيس المجلس من لجنة الشؤون الأمنية الرد على ملاحظاتهم، فطلبت تأجيله إلى جلسة مقبلة.