في تقرير لـ( الجزيرة ) عن النظام الجديد للطيران
(العماج) يستاء من كثرة الإحالات إلى اللائحة التنفيذية

* الجزيرة - الرياض:
انتقد ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى النظام الجديد للطيران المدني، وأبدوا ملاحظات على بعض مواده، وطالبوا بالحذف تارة، وبالتعديل تارة أخرى، عندما استكمل المجلس مناقشة النظام أول أمس (الأحد).
(الجزيرة) تنقل من داخل المجلس هذه الملاحظات والانتقادات.
اللائحة توضح وتفسر فقط
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور بدر بن حمود العماج استياءه من كثرة الإحالات في النظام إلى اللائحة التنفيذية وقال في مداخلة: (إنه أمر من وجهة نظري غير مقبول، لأن هذه اللائحة توضح أو تفسر مواد النظام)، لافتاً إلى ان اللائحة التنفيذية لا تأتي بإحكام في نص النظام، ولا تضيف نصوصاً للنظام بل تفسره، كما انتقد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (التي درست النظام) لحذفها جملة من آخر المادة (140) من النظام تقول: (فإذا توفي المستثمر المشغل تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته)، وطالب اللجنة بتوضيح أسباب الحذف، ووجه انتقاداً لحذفها مواد مهمة اعتماداً على الاشارة إليها في اللائحة التنفيذية.
المطالبة بذكر أمثلة
من جانبه فضّل عضو المجلس محمد بن عبد الله الشريف في تعليق على المادة (173) أن تذكر اللجنة أمثلة للمركبات المقصودة بخلاف الطائرة، وطالب بحذف عبارة تقول: (ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق) من المادة نفسها لأنها - كما قال - تفقد محتواها، فيما رأى حذف عبارة من المادة (174) وتعديل نص المادة (175) بحيث تقتصر على إصدار لائحة واحدة، وليس لوائح، لأن لكل نظام لائحة واحدة، مشيراً إلى أن القرارات تابعة للائحة ولا يشار إليها في صلب النظام.
تكرار لا يجوز
وفي ملاحظة على المادة (176) رأى محمد الشريف حذف عبارة تقول: (ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام)، وعزا ذلك إلى أن المادة (174) تضمنت إلغاء الأنظمة المقصودة، لافتاً إلى أن التكرار هنا غير جائز.
حالة المطارات أدت إلى الهرب
وأبدى محمد الشريف ملاحظة عامة حول ما جاء في النظام من نصوص، تؤكد على: (لا يجوز، يُحْظَر، يجب) فضلاً عما لاحظه من تشديد الشروط والأحكام، وتغليظ الجزاءات المتعلقة باستخدام المطارات والخدمات الجوية، معيداً إلى الأذهان حالة بعض المطارات في المجتمع السعودي، والأنظمة والإجراءات المطبقة فيها قائلاً: (إنها أدت إلى عزوف وهروب كثير من شركات النقل الجوي إلى المطارات المجاورة، وأصبحت توفر للركاب وسائل نقل مجانية إلى تلك المطارات). وتساءل: هل نحن بصدد وضع نظام يؤدي إلى هروب البقية؟ أم إلى نظام يحفز الآخرين، ويعيد الثقة إلى المطارات السعودية وخدماتها؟ ورأى أن كثيراً من نصوص هذا النظام في حاجة إلى مراجعة وتعديل، طالباً من اللجنة التأمل فيها.
إعادة الصياغة وحذف المكرر
أما عضو المجلس عبد الرحمن بن إبراهيم أبو حيمد، فرأى اعادة صياغة المادة (152) وحذف العبارات المكررة فيها، وقال: (إن عبارة دون وجه حق تضعف النظام، وتعطي المجال لمن عنده أسباب واهية لاعتبارها حقاً مشروعاً في ارتكاب الجرائم)، وطالب بأن يترك التقدير للمحاكم، التي تنظر في القضايا. فيما حبذ (أبو حيمد) حذف عبارة (دون وجه حق مشروع) من هذه المادة، مشيراً إلى أن الفقرة (هـ) تحدثت عن معدات الطائرات وقال: قد يكون وجه الحق هنا سحبها وتأمينها من شخص لآخر، وعدم سداد ثمنها له.