* الجزيرة - خاص:
أقر مجلس الشورى انضمام المملكة الى (لجنة التسهيلات) بالمنظمة البحرية الدولية (أمو) في تعديل على اتفاقية المنظمة، وافق عليه أثناء جلسة أمس الاثنين التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد (90) عضوا ولم يعترض عليها أي عضو، وأكد المجلس أهمية الدور الذي تؤديه لجنة التسهيلات للدول الأعضاء كافة، في مجال الملاحة البحرية بمختلف أنشطتها وبخاصة نقل البضائع بحراً، وارتباطه بالأمن البحري للسفن والموانئ.
إيضاحات اللجنة
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (اللجنة التي درست التعديلات) الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المواد المطلوب تعديلها هي (11) و(15ي) و(21) التي تضيف اسم لجنة جديدة (لجنة التسهيلات) إلى نصوص الاتفاقية، فضلا عن المادة (25 ب) باضافة رقم المادة (48) الى أرقام المواد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تم تعديل المادتين (56) و(57) اللتين أصبحتا بعد التعديل تحملان الرقمين (61) و(62) على التوالي بإضافة عبارة (أو لجنة التسهيلات).
باب جديد ومواد جديدة
وأشار الى ان التعديل أضاف باباً جديداً تحت اسم (لجنة التسهيلات) يضم المواد من (47) إلى (51) وهي مواد جديدة خاصة بتنظيم عمل هذه اللجنة، مبينا ان هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ بعد مضي اثنى عشر شهراً من موافقة ثلثي أعضاء المنظمة (119 دولة من بين 163 دولة) عند اتخاذ القرار، وفقا للمادة (66) من الاتفاقية المعمول بها التي تتطلب هذا الاجراء، وقال: (إن جميع التعديلات تسري على جميع الأعضاء دون المنسبين، وإنه وافق على هذه التعديلات حتى الآن ثمانون دولة وبقي تسع وعشرون دولة).
جدوى التعديلات
وأكد أن من شأن التعديلات ايجاد تعاون أوثق بين أعضاء المنظمة في مجال توحيد الوثائق والمستندات، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالانشطة البحرية، لافتا الى أن التعديلات والاضافات لا يترتب عليها أي التزامات على الدول الأعضاء بما فيها المملكة، مشيرا أن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس استأنست برأي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي رأت أهمية الموافقة على هذه التعديلات، داعياً أعضاء المجلس إلى الموافقة عليها، نظراً لأهمية دور لجنة التسهيلات، حتى تتمكن من أداء ما أنيط بها من مسؤوليات بصفة قانونية كبقية اللجان المنبثقة عن المنظمة البحرية الدولية.
| 
"حصاد الشورى"