مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد:
الموافقة على قانون الحجر الزراعي الخليجي.. وتعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة للتحلية.. وتشكيل مجلس إدارة جديد وهيكلة المؤسسة

* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وبيَّن معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قد اطلع على نتائج القمة العربية السابعة عشرة التي عُقدت بالجزائر، وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تمخضت عنه من قرارات لدعم العمل العربي المشترك، وعلى وجه الخصوص ما جاء فيها من تجديد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية باعتبارها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، ومساندة القادة حق لبنان السيادي في ممارسة خياراته السياسية، وتأكيد القادة على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتضمين تلك الإصلاحات استعادة وتعزيز دور الجمعية العامة في حفظ السلام والأمن الدوليين والحد من استخدام حق النقض إلى أضيق الحدود، وتشديد القادة على ضرورة تقيُّد الدول بسداد الحصص السنوية الكاملة في مواقيتها المحددة وبعملة الموازنة، وسداد المتأخرات وفق الجدولة التي تمت في قمة تونس.
كما ثمَّن المجلس في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية في إنجاز مهام القمة على الوجه الأكمل، وما جاء في خطاب فخامته الذي اختتمت به أعمال القمة من تذكير بما جاء في وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية التي تمت الموافقة عليها في قمة تونس العام الماضي وما جاء فيها من تعهد القادة فيما بينهم وأمام الله العلي القدير ثم أمام شعوبهم بالتكاتف والعمل المشترك الحاسم والفعال لتحقيق المصالح العربية العليا والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل بما يتخذونه من قرارات.
وأوضح معاليه أن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى الرسائل والاتصالات والمباحثات واللقاءات التي تمت مع عدد من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وموقف المملكة منها.
ثم استمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عرضاً لنتائج زيارته لجمهورية السودان الشقيقة وما تم خلال الزيارة من مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، والتوقيع على اتفاقية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، واتفاقية أخرى للتعاون الأمني بين البلدين.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام: إن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم استكمل جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حيال مشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألبانيا التي تهدف إلى تبادل وجهات النظر بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 65 - 55 وتاريخ 22 - 11 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين منظمة الجمارك العالمية والدول الأعضاء بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى تتعلق بالترجمة الفورية باللغة العربية ضمن الدورات الفنية المتعلقة بأعمال الجمارك قرر مجلس الوزراء تفويض معالي مدير عام مصلحة الجمارك أو مَن ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن نظام - قانون - الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته - الثانية والعشرين - المنعقـدة في مسقط بسلطنة عمان يومي 15 و16 شوال 1422هـ، ويهـدف هذا النظام إلـى منع دخـول الآفـات الزراعية وانتشارها وحماية البيئـة والموارد النباتية وتسهيل التجارة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 75 - 73 وتاريخ 12 - 2 - 1424هـ ورقم 43 - 38 وتاريخ 10 - 9 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً:
1- الموافقة على نظام - قانون - الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة.
2- الموافقة على العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام نظام - قانون - الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ الموافقة عليه.
ثالثاً: تُلغى لائحة الحجر الزراعي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 26 - 1 - 1396هـ وذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق النظام.
كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا النظام.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشأن طلب معاليه تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 38 - 33 وتاريخ 20 - 8 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 49 وتاريخ 20 - 8 - 1394هـ لتصبح بالنص الآتي:
المادة الأولى: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها وتتبع إدارياً وزير المياه والكهرباء ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة: فقرة ج
إبرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكوميةً كانت أو خاصة.
المادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
وزير المياه والكهرباء رئيساً، محافظ المؤسسة نائباً للرئيس، وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً، وكيل وزارة المالية عضواً، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً، عضوان من القطاع الأهلي من ذوي الكفاية والأهلية يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المياه والكهرباء وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة السادسة: فقرة و
إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2- التأكيد على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة ورفع ما يتم التوصل إليه.
خامساً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين محمد بن عبد العزيز بن سعود الفايز على وظيفة مستشار لشؤون المناطق بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
2- تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن فرحان أبو ذراع على وظيفة مستشار تقنية المعلومات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3- تعــيين صالح بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي على وظيفة مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.