محادثات المبعوث الدولي في بيروت تناولت إجراء الانتخابات في موعدها
حمود يؤكد أمام لارسن على لبنانية مزارع شبعا

  * بيروت - الوكالات:
أكد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود أمس الاثنين مجدداً أمام المبعوث الدولي تيري رود لارسن لبنانية مزارع شبعا المتنازع عليها في جنوب لبنان والتي تعدها الأمم المتحدة أراضي سورية.
وقال حمود في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان إلى الشرق الأوسط: (إن مزارع شبعا هي لبنانية وألا خلاف عليها بين لبنان وسوريا).
وكان لارسن قد جدد أمس الأول من دمشق أمام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع التأكيد على أن مزارع شبعا سورية بدون أن يعلق الشرع على الموضوع وذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في ختام زيارة المبعوث الدولي لدمشق.
وقال لارسن: (لقد انسحبت إسرائيل من لبنان عام 2000 بشكل كامل، ومجلس الأمن أصدر قراراً بالإجماع أن أراضي شبعا هي أراضٍ سورية وليست لبنانية).
وقد بدأ لارسن محادثاته في بيروت بلقاء حمود الذي قال على الاثر (ان مباحثاته في بيروت اتخذت طابعاً إيجابياً نظراً إلى المباحثات التي أجراها في دمشق أمس).
كما التقى لارسن بالرئيس إميل لحود ورئيس البرلمان نبيه بري.
وكان لارسن قد وصل إلى بيروت قادماً من دمشق، حيث أجرى محادثات أمس لرول وأعلن أن المسئولين السوريين أبلغوه أن الانسحاب السوري الكامل من لبنان سيكون في موعد أقصاه الثلاثين من نيسان - إبريل الجاري.
وقال لارسن: إن الجيش والاستخبارات السورية سينسحبون بشكل كامل من لبنان في موعد غايته الثلاثين من نيسان - إبريل الجاري. وأضاف أنه اتفق على إرسال فريق تابع للأمم المتحدة للمراقبة والتأكيد على انسحاب القوات السورية في موعد غايته التاريخ المعلن.
وقال لارسن: إن (جميع القوات السورية وقوات الجيش وجهاز الاستخبارات سينسحبون بشكل كامل في موعد أقصاه الثلاثين من نيسان - إبريل عام 2005..
ويقضي هذا الالتزام بأن جميع قوات وأجهزة الأمن السورية ستنسحب من لبنان طبقاً لما نص عليه اتفاق الطائف وتماشياً تماماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 .
وصرح مصدر دبلوماسي غربي أن المحادثات التي أجراها تيري رود لارسن مع المسؤولين اللبنانيين تناولت ضرورة إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها.
وأوضح المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته أن رود لارسن (بحث الانتخابات النيابية مع المسؤولين اللبنانيين في ضوء رغبة انان والمجتمع الدولي في أن تجري في موعدها الدستوري في أيار - مايو) المقبل.
ومن جهة أخرى تساءلت الصحف اللبنانية أمس الاثنين (عمّا ستفعله الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والشرعية الدولية إذا ما تجاهلت السلطة اللبنانية دعواتها الملحة والمتكررة إلى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة بشهادة مراقبين دوليين).
وأضافت (أي نوع من العواقب سيتحمل لبنان إذا تم التمديد ووقعت المواجهة مع الشرعية الدولية؟ هل سيحرم من مساعدة الشراكة الأوروبية ومن مساعدات البنك الدولي؟).
وقالت: (هل ستكرر السلطة خطأ التمديد وتتمادى في تحدي الشرعية الدولية فترتكب مخالفة جديدة بتمديد ولاية مجلس النواب من دون ظرف استثنائي سوى التهرب من إجرائها في موعدها خوفاً من فوز المعارضة بأكثرية المقاعد النيابية).
وكانت السلطة قد مددت غداة صدور القرار الدولي رقم 1559 ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات.