محافظ هيئة الاستثمار:
تنظيم أجهزة القضاء مطلب لتحسين مناخ الاستثمار

* الرياض - (الجزيرة):
وجّه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبد الله الدباغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهم الله - على صدور الأمر السامي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات في المملكة ونظام القضاء الجديد الذي تضمن تنظيمات لضبط آليات العمل في القضاء، وذلك بإقرار إنشاء محاكم تجارية للفصل في المنازعات التجارية، وإنشاء محاكم عمالية للفصل في المنازعات العمالية، بهدف تحديد الاختصاصات، والإسراع في إنهاء المعاملات.
وأشار معاليه إلى أن هذه التنظيمات سوف تسهم - بإذن الله - في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وستكون لها تأثيرات إيجابية على جذب الاستثمار السعودي والأجنبي إلى المملكة وتوفير مزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال والوقت والذي سينعكس إيجابيا على القرارات الاستثمارية لرجال الأعمال، وبخاصة أنها كانت تمثل أحد أهم المطالب الرئيسية للمستثمرين في المملكة وكانت من ضمن الآليات المقترحة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في المملكة التي اشتمل عليها برنامج تحسين مناخ الاستثمار في المملكة الذي سبق أن وجه به سمو ولي العهد - حفظه الله .