* جدة - نانا السقا:
أكّدت دراسة اقتصادية أن مدينة جدة تعاني في الوقت الحاضر من عجزٍ يقدر بأكثر من 45 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني في المدينة باستثمارات تصل إلى أكثر من 202 مليار ريال.
وقال رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم بن محمد نيازي مراد إن التطوير العقاري العمراني يحتاج إلى رأس مال لشراء الأرض ويحتاج إلى قوى بشرية من مهندسين ومهنيين ليقوموا بتنفيذ أعمال الإنشاء والتخطيط والتعمير كلٌ في مجال حرفته واختصاصه.
وأضاف في دراسته التي حملت عنوان (كيف يمكن حماية المواطن من المساهمات العقارية غير المدروسة) أن التطوير العقاري يحتاج إلى أن يدار من خلال تنظيم وهيكلة إدارية داخلية وخبرة في التعامل مع البلديات وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية وفق قوانين وأنظمة موثوقة ومعمول بها وقائمة على أساس علمي وعملي وخبرة.
وأكّد على أن وجود هيكلة إدارية سوف تعمل على استقرار واستمرارية وحفظ حقوق المنشأة التطويرية والعاملين بها.
ولفت مراد إلى أن المشروعات التنموية والاقتصادية في العالم مرتبطة بالاستثمار العقاري وكل ما يقام من عمران على الأرض يرتبط بالاقتصاد والدورة الخاصة لنموها من بناء مدارس ومساكن ومدن وضواحٍ وأن المجتمع المدني الراقي لا يستطيع النمو المنتظم إلا بوجود التطوير العمراني برؤى المطورين من ذوي الخبرة والجدارة بإدارة المعطيات والجزئيات المهمة والمفعّلة لنجاح الفكرة أو المخطط العقاري العمراني.
وأشار إلى أن التطوير العمراني العقاري ليس تسويقاً ذا طابع مبهر في الصحف والمجلات والمقالات المؤيدة للحركات التسويقية للمشروع التي يهدف كلاهما إلى كيفية الوصول إلى المخرج من الاستثمار نيابة عن المستثمرين بالمساهمة ووضع الأهمية الزمنية في تحديد الوقت ووضع سرعة الحصول على العائد المالي كبر أو صغر مبلغه من حوافز للمستثمر.
وأوضح رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري أن حماية المواطن من المساهمات العقارية غير المدروسة تتطلب الحصول على الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمساهمة مقدمة من بيت استشارات وخبرة مالية لإعطاء تصور كامل لجدوى المساهمة وان يدقق المستثمر في خلفية بيت الخبرة والاستشارات المالية إلى جانب وجود دراسة تسويقية توضح العرض والطلب على الفكرة وتقارن بين المواقع وأسعارها وأسعار المنافسين والمشابهين على مستوى المدينة أو المنطقة.
وشدد مراد على ضرورة وجود الموافقة والتصاريح والاعتمادات اللازمة للمخطط من قِبل هيئة تطوير المنطقة أو وزارة الشؤون البلدية وأمانة المحافظة لما له من أهمية في تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع التطويري والخطة الزمنية المرتبطة به مع سرعة تدفق النقد المتحصل من جراء بيع المشروع والأعمال التنفيذية على أرض الواقع والتي تعطي مؤشراً عن المطور وإيمانه بفكر وجدوى المشروع. وأفاد بأن المساهمات العقارية كي تنجح لابد من وجود المخططات الهندسية والدراسات التقييمية الخاصة بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي كلٌ على حدة، ومعرفة الاستشاري القائم على إعداد المخططات الهندسية وهل اتبع المطور الإجراء الرسمي للحصول على الموافقة على تنفيذها.
وأكد مراد على أهمية وجود هيكل إداري لمتابعة الإجراءات والأعمال الإدارية في المشاريع التطويرية وهو هيكل منفصل تماماً عن الهيكل التنفيذي للأعمال الهندسية ومنضبط حسب اللوائح الإدارية إلى جانب ضرورة ملاحظة قراءة وثائق الشركة ووجود هيكل تنفيذي من ذوي الخبرة في تنفيذ المخططات والمشروعات التطويرية ومتابعة سير العمل مع المقاولين والاستشاريين ووجود استشاري أعمال من ذوي السمعة والمصداقية غير قابلة للمفاضلة والمفاوضة في جدية وجودة العمل التنفيذي.
| 
"الاقتصادية"