* الرياض - الجزيرة - (خاص):
حسم التصويت في مجلس الشورى خلافاً في الرأي بين فريقين: الأول يؤيِّد تعديلاً على المادة (16) من النظام (القانون) الجديد لخدمة حجاج الداخل، والآخر يرفضه، واقترع (61) عضواً أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عُقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، بالموافقة على التعديل المقترح من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان، بينما رفضه (32) عضواً، وبهذا أصبح نص هذه المادة يقول: (لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز - في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الاستثناء من قيد أن يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات).
جدل حول التعديل
وكان النص المقترح أحدث جدلاً في الشورى أول أمس (الأحد) رغم أن اللجنة رأت أن الصيغة المقترحة، جمعت بين ما جاء من الحكومة من جهة، وما كانت اللجنة أوصت به من قبل، وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبد الله عرفة: (إن المادة بصيغتها المقترحة، أعطت اللائحة التنفيذية حق الاستثناء من الإلزام بالحج عن طريق المؤسسات والشركات في حالات محددة ولفئات معيَّنة توضحها اللائحة التنفيذية لهذا النظام مثل: استثناء أهل مكة ومَن حولها، مشيراً إلى أنه قد تطرأ حالات أثناء تطبيق النظام تحتاج للاستثناء وعندها تكون اللائحة مدخلاً للإضافة، موضحاً أن التعديل في اللائحة، أيسر من التعديل في النظام.
| 
"حصاد الشورى"