* الرياض - الجزيرة - (خاص):
انتقد عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي وجود المادة (16) من نظام خدمة حجاج الداخل وقال في مداخلة أول أمس (الأحد): إنها لا تدخل في هذا النظام مشيراً إلى أنه يضع أسساً وقواعد، للعلاقة بين مؤسسات وشركات حجاج الداخل من جهة، وبين الحجاج من جهة أخرى، ويحدد العقوبات في حالة المخالفة،
مضيفاً بأنّ هذه المادة (تعالج أمراً ليس مكانه هذا النظام) مؤكداً أنه أمر من الأهمية بمكان، أن يفرد له مجلس الشورى أسساً وقواعد خارج هذا النظام.
التعديل ضرورة
وطالب (الزايدي) بتعديل نص المادة (16) الذي قدمته لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة حتى يستقيم سياق النص القائل: (لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج، إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح الحج من الجهة المختصة، ويجوز الاستثناء من قيد أن يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية).
سكان مكة لا يخضعون للمادة (16)
كما طالب (الزايدي) أن لا يخضع سكان مكة المكرمة والساكنون داخل حدود الحرم لحكم هذه المادة، وبرر ذلك بأنهم المعنيون بخدمة الحجاج، والقيام على شؤون حجهم وقال: (من المنطق ألا تشملهم هذه المادة بأي صورة من الصور، وتعريف الحرم يشمل جميع المنطقة الجغرافية خلف الأعلام من جهة الحرم).
المعتمرون في رمضان
من جانبه اقترح عضو المجلس حمد بن عبدالله القاضي، أن يشمل حج الحجاج السعوديين عن طريق المؤسسات والشركات، المعتمرين في شهر رمضان وبخاصة بعض المقيمين غير القادرين مادياً، والذين يذهبون بأية وسيلة بدون تأمين سكن، أو إعاشة، وتكون الطرقات والحرم سكنهم.
الافتراش والتسول والأضرار الصحية
وعلل (القاضي) هذا الاقتراح بأنه يحد من مشكلات الافتراش، والتسول، والأضرار الصحية، والمشكلات الأمنية إبان العمرة في رمضان، فضلاً عن عدم استيعاب الحرم المكي الشريف، لمئات الآلاف من المعتمرين في رمضان وقال: (إذا كان الحج سيكون إلزامياً عن طريق المؤسسات وهو فريضة، فتطبيق ذلك في عمرة رمضان أولى، وهي سُنّة، والأكثرية تكرر العمرة في رمضان).
مطالبة اللجنة بالدراسة
وطالب (القاضي) بدراسة هذه المسألة التي وصفها ب(المهمة) من لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، وتقديم تنظيم يحل هذه المشكلة التي تتكرر كل رمضان، والتي بدأت سلبياتها تزداد، مؤكداً أن شهر رمضان أصبح كشهر الحج في الازدحام، وكثرة المعتمرين، وصعوبة التنقل والسكن والاستيعاب.
نجاح المواءمة
أما عضو المجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك، فأيد الصيغة الجديدة لهذه المادة وقال: (إن اللجنة وفقت في مواءمة توصيتها من جانب، مع توصية الأقلية والحكومة من جانب آخر)، مؤكداً أنها اتسمت بالمرونة التي تنشدها اللجنة, عندما أعطت الصيغة الجديدة اللائحة التنفيذية، عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة هذه الخدمة، الاستثناء من قيد الترخيص، مبيناً أنّ اللائحة تتميز بمرونة لا تتوافر في النظام.
رأي الأقلية والحكومة
ووصف (المالك) التعديل الجديد بأنه يتفق مع رأي الأقلية والحكومة، من حيث عدم إطلاق السماح للمواطنين أو المقيمين بالحج، دون أن يكون ذلك عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بأداء هذه الخدمة وقال: (إنه لا يعيب هذا التوجه ما أضيف إلى المادة من تعديل، لأنّ الاستثناء لا يعني دائماً رفع القيد الذي كانت تطالب به الأقلية والحكومة، ورجا المجلس الموافقة على الصيغة الجديدة.
|
"حصاد الشورى"