* بيروت - نيويورك - الوكالات:
نالت الحكومة اللبنانية الجديدة، المكلفة بإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية أيار- مايو أمس الأربعاء، ثقة الغالبية الساحقة من النواب.. حيث حظيت بتأييد 109 أصوات من أصل 125، في ختام مناقشات للبيان الوزاري استغرقت يومين.
وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الحكومة التي شكلها نجيب ميقاتي في 19 نيسان- أبريل نالت ثقة 109 نواب، فيما صوّت ضدها نائب واحد وامتنع 3 نواب عن التصويت. وقد شارك في عملية التصويت بالمناداة على الأسماء 113 نائباً، وتغيب 12 عن الجلسة. علماً بأن مجلس النواب يضم 128 نائباً، لكن العدد الحالي هو 125 بعد وفاة ثلاثة منهم.
إلى ذلك عدل مجلس النواب اللبناني قانون الانتخابات النافذ حالياً حتى يسمح بإجراء الدورة الأولى من الانتخابات العامة في 29 أيار- مايو على أن تستكمل بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في 31 أيار- مايو، التي تقرر تمديدها حتى 20 حزيران- يونيو.
وفي جلسة عقدها المجلس النيابي فور انتهائه من منح الحكومة الجديدة الثقة بغالبية ساحقة، صدق المجلس على مرسوم قضى (بتعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات النافذ حالياً، بما يسمح بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات قبل 31 أيار- مايو).
تقدم بالاقتراح وزير العدل في الحكومة الجديدة خالد قباني، لافتاً إلى أن القانون المطلوب تعديله ينص في إحدى مواده على (أن جولات الانتخاب تعتبر فيه كلها دورة واحدة يجب أن تجرى خلال 60 يوماً قبل تاريخ انتهاء ولايته).
وتخوفاً من فراغ دستوري لأي أسباب طارئة وقاهرة وبناء على اقتراح بعض النواب أضيف بندٌ نصّ على (تمديد ولاية المجلس الحالي) لمدة 20 يوماً حتى (20 حزيران- يونيو) بما يسمح باستكمال المراحل اللاحقة.
علماً بأن لبنان درج على إجراء الانتخابات على ثلاث أو أربع مراحل يفصل بينها أسبوع واحد.
وقال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني أمس: إن الانتخابات العامة ستبدأ بلبنان في التاسع والعشرين من مايو- أيار وهو ما يتماشى مع مهلة دستورية.
ويجري لبنان الانتخابات النيابية على عدة مراحل تمتد لأسابيع، وقال بري للصحفيين: الموعد الأول للانتخابات سيكون في 29 أيار- مايو، هذا الأمر محسوم وأستطيع أن أؤكده لجميع اللبنانيين وللعالم.
ستجرى الانتخابات ابتداءً من 29 أيار- مايو، وتنتهي في الحادي والثلاثين من مايو- أيار فترة البرلمان ومدتها أربعة أعوام.
وينص الدستور على الدعوة للانتخابات قبل شهر واحد على الأقل من يوم التصويت.
وقالت مصادر سياسية: إن الحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي ستعلن رسمياً عن موعد الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأضافت المصادر أن بري وهو حليف لسوريا أعلن عن موعد الانتخابات بعد التوصل إلى اتفاق حول ذلك في اجتماع عقد مع حزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والكتلة النيابية التابعة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وثار احتمال تأجيل الانتخابات نتيجة اغتيال الحريري يوم 14 فبراير- شباط، الذي ألقى بلبنان في أسوأ أزمة سياسية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 حتى 1990، وترك البلاد بلا حكومة لمدة سبعة أسابيع. ويواجه لبنان مطالب دولية بإجراء انتخابات في الوقت المحدد بحلول نهاية مايو وهو الموعد المقرر أن تنتهي فيه ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2000م.
وقال بري لو كان هناك إمكان للدعوة قبل هذا الموعد فنحن معه، سنمنح الثقة للحكومة على هذا الأساس.
والمشكلة الآن التي حذرت منها ونبهت الجميع إليها في 21 شباط- فبراير الماضي هي على أي قانون ستجرى الانتخابات وهذا يترك أيضاً للمجلس النيابي.
ويعتبر القانون الذي أجريت الانتخابات بموجبه في عام 2000 قانون تسوية لا يعتمد على قاعدة موحدة وهو مزيج من التقسيمات المختلفة حيث يعتمد المحافظات الوسطى في الجنوب ودوائر مصغرة في بيروت والأقضية في البقاع وخليط من الأقضية والمحافظات الوسطى في الجبل.
من جهة أخرى تترقب المصادر الدبلوماسية في لبنان أن تنطلق بصورة مكثفة تحضيرات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لعمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي نص القرار الدولي 1595 على إنشائها، إلى ذلك قال دبلوماسيون: إن الأمم المتحدة لا تزال تبحث عمن سيقود فريقها في التحقيق في اغتيال الحريري.
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق بعد أن خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة الدولية قادها بيتر فيتزجيرالد نائب مفوض الشرطة الأيرلندي الجنسية إلى أن التحقيق الذي أجراه لبنان في الحادث به (نواقص خطيرة) ولم يتوصل إلى نتيجة يمكن أن تتمتع بمصداقية.
| 
"دوليات"