بدء المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصيل متمرد بدارفور
التجمع يشترط توقيع السلام مع الخرطوم قبل المشاركة بالدستور

* الخرطوم القاهرة انجمينا الوكالات:
أعلن الدكتور نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي في السودان ورئيس الوفد المشترك بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في المحادثات مع التجمع الوطني الديمقراطي أن التجمع رأى أن يشارك في اجتماعات لجنة إعداد الدستور بعد توقيع اتفاق القاهرة رسمياً، مشيراً بذلك إلى اتفاق السلام بين الحكومة والتجمع الذي يفترض أن يتوج محادثات دامت طويلاً بين الجانبين.وقال الدكتور نافع إنه عرض على التجمع الوطني الديمقراطي رسمياً المشاركة في لجنة إعداد الدستور المؤقت للفترة الانتقالية وذلك خلال اجتماعه على مدار ثلاثة أيام مع أعضاء اللجنة السياسية في التجمع بالقاهرة.وقال المسؤول السوداني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام اجتماعات اللجنة السداسية الليلة قبل الماضية بالقاهرة إن اللجنة السداسية التي تضم ستة أعضاء من الحكومة السودانية والحركة الشعبية كان يهمها الفصل بين توقيع الاتفاقية وبين المشاركة في لجنة إعداد الدستور غير أن التجمع رأى أنه من الأوفق أن يشارك بعد التوقيع.وأعرب الدكتور نافع عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاق القاهرة في أقرب وقت حيث إن الاتفاق مكتمل وتم التوقيع عليه من حيث المبدأ ونرجو من القيادة السياسية وقيادة التجمع أن يحددا جولة نهائية حتى يتسنى للتجمع أن يشارك في لجنة إعداد الدستور، كما أعرب الدكتور نافع عن أمله في أن يعدل التجمع عن رأيه ويشارك في لجنة إعداد الدستور المؤقت للفترة الانتقالية التي ستبدأ أعمالها يوم - السبت - المقبل.
وأكد قوله: من جانبنا مستعدون في أي وقت للتوقيع على هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن اللجنة السداسية أجرت مشاورات مع كل القوى والتنظيمات السودانية في داخل السودان وعرضت عليهم المشاركة في لجنة إعداد الدستور المؤقت وقد وافقت معظم هذه القوى والتنظيمات على هذه المشاركة.
ومن جانب آخر بدأت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بمدينة ابشي التشادية جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية المتمردة بدارفور تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي. وأجرى المفاوضات عبد الرحمن موسى وزير الأمن والهجرة التشادي رئيس فريق الوساطة - وفقاً لما ذكره راديو أم درمان - في لقاءات مكثفة مع طرفي التفاوض كل على حدة للتشاور حول أجندة الجولة التي خصصت لحسم الملحق الأمني وتقييم تنفيذ الملحق الإنساني الذي وقع عليه الطرفان في 17 ديسمبر من العام الماضي وآراء الطرفين بالنسبة للمقترح المعروض من قبله حول الملحق الأمني.وفيما يتصل بدارفور أيضاً فقد اشتكت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من عدم وصول الأموال المخصصة لها لمساعدة النازحين المشردين في إقليم دارفور غربي السودان وجنوب السودان.
وذكر راديو سوا الأمريكي الليلة قبل الماضية أن ويندي تشامبرلين القائمة بأعمال المفوض السامي للاجئين أكدت أن الجهات المانحة لم تقدم الأموال المطلوبة التي تحتاجها الوكالة الدولية للقيام بمهامها الإنسانية في السودان.وأضافت أن الوكالة - التي تعمل في دارفور بتفويض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي - لديها برنامج يتطلب ثلاثين مليون دولار لم تحصل منها سوى على مليوني دولار فقط، مشيرةً إلى أن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الأموال في تشاد حيث تدار معسكرات يعيش فيها نحو مائتين وخمسين ألف لاجئ فروا من القتال فى دارفور.