في النشرة الفصلية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
وكالات ضمان الاستثمار تنهي أعمالها في العراق بسبب الوضع الأمني المتدهور

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أكدت النشرة الفصلية التي أصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للربع الأول من العام الحالي أن المشروعات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب تمويلاً لاستمرار النشاط الذي بدأ مطلع التسعينات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكوين الشراكات الحكومية والخاصة للدخول في مشاريع محطات توليد الكهرباء الخاصة وفي مجال تمويل وضمان التجارة مدعوما بمتانة الوضع المالي والسيولة التي توفرها الإيرادات النفطية.. وقد تضافرت جهود المؤسسات المالية التجارية العربية والإسلامية لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة باستخدام الأدوات المتاحة من سندات مشاريع وتمويل ائتمان صادرات وصكوك إسلامية.
وأشارت المؤسسة في نشرتها الفصلية إلى أن قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به في دول الخليج العربية سيشهد احتياجات تمويلية تقدّر بنحو 34 مليار دولار خلال العامين المقبلين، كما تحتاج ليبيا إلى نحو 30 مليار دولار لتمويل مشاريع في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم التوقيع على تمويل مشروع (قطر غاز2) بقيمة 7.6 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.
وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم من خلال اتفاقية إطارية وقعت مع 17 وكالة ضمان بقيمة 2.4 مليار دولار لصالح بنك التجارة العراقي لتمويل عمليات ائتمان الصادرات من دولها للعراق بعد إعلان نقل السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في يونيو 2004.
معربة عن أملها في أن نجاح جهود إعادة جدولة ديون العراق الخارجية في إطار نادي باريس وخارجه قد يكون عنصراً إيجابياً في المستقبل.
وذكرت المؤسسة أن مصر والمغرب وتونس تمثل أسواقاً جاذبة لعمليات الضمان مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وبدرجة أقل أسواق الأردن ولبنان، فيما تزايد مؤخراً الاهتمام بأسواق الجزائر وليبيا وسوريا..
ورغم أن عمليات الضمان في الدول العربية تتركز في المدى القصير الذي تحظى معظم الدول العربية فيه بسجل سداد جيد، إلا أن عمليات المدى المتوسط يتوقع لها الزيادة، حيث شهد العام دخول بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لضمان تمويل مشروع توليد كهرباء في الجزائر بقيمة 382 مليون دولار كما قام عام 2003م بتوفير تسهيلات بمقدار مليار دولار لشركة (سوناطراك) الجزائرية لتوسعة نشاطها في قطاع النفط والغاز.. كما عاد بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إلى نشاطه في ليبيا بعد رفع الحظر الاقتصادي عنها من الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي مما أتاح استئناف وكالات أخرى من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان نشاطها في السوق الليبي.