* الدمام - حسين بالحارث: أكد معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في لقائه برجال الأعمال وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص والذي شهدته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأربعاء أن الهيئة تسعى إلى المشاركة في جهود تحويل المملكة إلى مجتمع معرفة من خلال إسهامها في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة وموثوقية عاليتين وبأسعار مناسبة. وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة خالد العبد الكريم: إن الهيئة تخطط لإدخال خدمات الحاسب الآلي إلى كل بيت في المملكة، مشيراً إلى مشروع ستقوم الهيئة بتنفيذه ويهدف إلى إدخال مليون حاسب آلي في فترة بين أربع وخمس سنوات، بالتقسيط المريح، وبحيث يتم السداد بإضافة القسط إلى فاتورة الهاتف، وبحيث لا يزيد القسط عن 100 ريال شهرياً. وأضاف الدكتور السويل أن هذه الخطوة سوف تسهم في تسريع عملية انتشار الحاسبات الآلية وزيادة خدمة الإنترنت، بما يعنيه ذلك من مردود كبير بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأوضح أنها تواكب في الوقت نفسه اتجاه الهيئة إلى تطبيق نظام (البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية) الذي يهدف إلى جمع كافة الخدمات الحكومية والتعامل معها عن طريق الإنترنت، وبحيث يتم إنهاء كافة الإجراءات وفق أحدث الوسائل التقنية التي تؤدي إلى السرعة في إجراء المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وأوضح د.السويل أن الهيئة قامت بجهد نوعي في مجال الترقيم، مشيراً إلى أن الترقيم كان يتسع لعشرة ملايين مشترك، وأن الاتجاه لتوسيع نظام الترقيم بحيث يستوعب 100 مليون مشترك. وأكّد اهتمام الهيئة باعتماد نهج المحافظة على النوعية في مجال استيراد الأجهزة وخصوصاً أجهزة الهاتف الجوال. وذكر أن استراتيجية التراخيص في الهيئة تقوم على برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تبدأ بإجراء دراسات تفصيلية لسوق خدمات الاتصالات بالمملكة لتحديد الخدمات وعدد مقدمي الخدمات التي يتطلبها السوق، ثم الإعلان عن بدء إجراءات إصدار الترخيص، والتأهيل المبدئي لمقدمي الخدمة، ثم تقييم العروض، وإعلان نتائج المنافسة. وقال د.السويل: إن التركيبة السكانية للمملكة تعمل على تعزيز مساعي الهيئة نحو خدمة شعار تحويل المملكة لمجتمع (معرفي)، حيث يتكون 50% من مجتمع المملكة من الشباب تحت سن العشرين، مما يساعد على انتشار استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات والمعلومات. وأوضح السويل أنه لا نيّة لدى الهيئة لإصدار تراخيص جديدة في مجال نقل المعلومات حتى 2006م. وأشار إلى أن آخر دراسة للبنك الدولي أوضحت أن استثمار دولار واحد في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات يؤدي إلى متوسط زيادة قدرها 3 دولارات في الناتج المحلي (GDP). وذكر أن الطلب على الخدمات والاتصالات الرقمية كبير جداً ومتزايد في المملكة وأن هذا الطلب الكبير والمتزايد يفتح باباً كبيراً أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكثير من مجالات هذا القطاع.
|