بناء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات

* كتب - محرر الشورى:
يواجه القطاع الصناعي في المجتمع السعودي بعض القضايا الأساسية، التي ينبغي معالجتها بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة، دعماً لمسيرة التنمية الصناعية السعودية، وتحقيقاً لإسهام أكبر للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما استدعى مطالبة مجلس الشورى بتحديث نظام صندوق التنمية الصناعية، وبخاصة في ضوء تراجع مشاركة الاستثمارات الأجنبية، في المشروعات الصناعية إبان خطتي التنمية السادسة والسابعة، وفي ضوء ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط، من أن نسبة التراخيص الصادرة للمشروعات المشتركة، لم تزد على (5%) فقط من إجمالي عدد التراخيص الصادرة فيما بلغت نسبة التمويل لهذه التراخيص (5.4%) من إجمالي التمويل للتراخيص الصادرة.
واعترفت خطة التنمية السابعة، بأنَّ هذا التدني يعود إلى المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية المشتركة، التي طالبت الخطة بمعالجتها من خلال وضع أنظمة جديدة للاستثمار، وتطوير الإجراءات للتغلب على معوقات جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي ينبغي توفيرها حتى لا يصبح هذان الاستثماران عبئاً على قطاع الصناعة السعودي وعالةً عليه، وبخاصة في ضوء ما تشهده المرحلة المقبلة، من آفاق استثمارية جديدة، ناجمة عن دخول القطاع الخاص السعودي، في صناعات تعتمد على الثروات المعدنية المحلية، وفي صناعة تكرير النفط وصناعة الغاز، والسلع الرأسمالية التي تمثل نسبة عالية من الواردات مثل: صناعة المعدات، والآلات، والأجهزة بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة التي تغذي الصناعات الكبيرة القائمة باحتياجاتها من: قطع الغيار، والمواد نصف المصنعة، والأجزاء المكملة.
ولسنا بصدد الحديث هنا عن إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي بعد أن غدت معروفة للجميع، ولكننا نطالب مجلس الشورى بإيلاء صناعة تقنية المعلومات والاتصالات أهميةً أكبر، فهي ما يحتاجه المجتمع السعودي في هذا المرحلة من مراحل تطوره، فالتقنية - كما تشير أدبياتها - (هي السبيل العلمي لترجمة المعرفة الأساسية المتخصصة إلى واقع عمل محسوس، يمكن من خلاله جني ثمار محسوسة، لها أهميتها في تنمية حياة الإنسان وتسهيلها)، مؤكدين (أنّ التطبيق المنهجي للعلوم، يعني الحصول على أشياء مفيدة ونافعة، للوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الذي يتم فيه التطبيق).