حقوق المرأة (المطلقة) بين أرجوحة العادات والتقاليد والنظام الاجتماعي
د. علي بن حمود الكريديس / كلية الملك فهد الأمنية

قيل لامرأة: ما السرور؟ فقالت: زوج يملأ قلبي جلالا، وعيني جمالاً، وفنائي رجالاً. فالسعادة والسرور هما هدفا الحياة الأسمى الساعية إلى بث الطمأنينة في النفس الإنسانية، فيلجأ إلى وسائل متعددة لتحقيق هذا الهدف ومنها الزواج: هذا الطريق الذي لا بد منه فهو اليوم الأكبر في الحياة الزوجية، وهذه من سنن الله، لكن هناك من يتخذ الزواج بحد ذاته وسيلة لغاية يبحث عن تحقيقها وأقصد هنا الذين يتزوجون (زواج بنية الطلاق الحتمي) من أجل أهداف أخرى مثل تأديب الزوجة الأولى، أو لمجرد الإعجاب، أو لمجرد التغيير!!!، فهؤلاء ممن يفتقر إلى المروءة والنخوة التي طالما تغنينا بها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)، والظلم لا يتوقف على سلب المال أو التعدي على الآخرين لكن هناك ظلم في المعاملة، ظلم في العشرة، ظلم في أن تبخس الناس أشياءهم، ظلم في عدم الوفاء بالعقود، ظلم في عدم إعطاء الحقوق .. ظلم في من يسلك سياسة الغاية تبرر الوسيلة .. إن الذي دعاني إلى كتابة هذه السطور هو أن أحد الإخوة قرر تأديب زوجته قائلاً ومتمسكاً بمقولة يعلم الله وحده مدى ظلمها (فلا تؤدب النساء إلا النساء) فخطب بنت (الناس)، فلما انتهت المهمة تغيرت العشرة إلى الأسوأ، فلما أرادت الحديث معه عن هذا الموضوع قال لها: هل تريدين الطلاق؟ قالت: إذا لم يكن من ذلك بد فلماذا؟، فقال: بشرط واحد هو إعطائي ما دفعته من مهر، قالت: ألا تخاف الله؟!! .. وساءت الأحوال وبدأ استخدام سياسة القوة (الضرب) والإهانات، حتى وصل السيل الزبى، ورفع الأمر إلى القاضي، فحكم له بالمهر الذي دفعه حين الزواج!!! وإلا لن يتم الطلاق!! هناك أمور لا بد أن تؤخذ في الحسبان وخاصة أن الكثير من العادات والتقاليد قد تغيرت، فمثلا كان في زمن الآباء والأجداد الحمية والذود عن الأقارب وخاصة النساء منهن لكن في هذا الزمن نجد أن كثيراً من المطلقات لا مأوى ولا ملجأ لهن وأفراد أسرتها من الرجال يقولون بخصوصية بيت الزوجية!!!! لذا فإنني أتقدم هنا إلى ولاة الأمر بأن يتم إلزام الرجل حين يطلق امرأته ومعها طفل أو أكثر بتوفير السكن والنفقة لهم، لأن الاستمرار في ذلك سوف يكون له عواقب وخيمة على المجتمع وأخلاقياته، أو أن تقوم الجهات المختصة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية بتوفير السكن لهم، بحيث يكون على الزوج النفقة، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المرأة المطلقة من نفقة - كراتب شهري مقطوع - أو سكن أو بهما معاً إذا تعذر وجود ولي قادر، أو أن يكون لها الأولية في البنك العقاري، ولو تأخر الآخرون وكذلك في منح الأراضي، ويجدر بنا التنويه أن يؤخذ بعين الاعتبار:
أولاً: فرض المؤخر وكلما كان العمر متفاوتاً زاد المؤخر.
ثانياً: قبل إصدار حكم الطلاق يستحسن النظر فيمن حولها وكيفية تدبير النفقة لها.
فلماذا ننتظرها تقول وتشتكي، فهي وكما قالت لي إحداهن (أنا مكسورة الجناح) .. وإنني في هذا المقام أود أن أشارك بهذا الاقتراح فإن أصبت فهذا ما أردت - بتوفيق من الله - وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ولنريهن شيئاً من حناننا وحبنا ووفائنا لهن ولا نجازيهن كجزاء سنمار، لنريهن الجانب الآخر الناصع الخالي من الشوائب ألا ترى معي وجوب ذلك؟؟؟!!!! فلا نجعلهن يرددن قول الشاعر: