* بغداد - الوكالات:
صادقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس الأحد على تعيين خمسة وزراء ونائب لرئيس الوزراء استكمالاً للحكومة التي يرأسها الشيعي إبراهيم الجعفري، على ما أفاد مصدر برلماني.
وقالت مريم الريس النائبة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي كانت تشارك في اجتماع للبرلمان في المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة في وسط بغداد لوكالة فرانس برس، (نعم تم إقرار التعيينات).
وأوضحت أن (أعضاء الجمعية الوطنية العراقية صوتوا بالأغلبية على أسماء الوزراء ونائب رئيس الوزراء السني).
وأضافت الريس أن (عبد مطلق الجبوري أصبح نائباً لرئيس الوزراء (سني) وسعدون الدليمي وزيراً للدفاع (سني) وهاشم عبدالرحمن الشبلي وزيراً لحقوق الإنسان (سني) وأسامة النجفي وزيراً للصناعة (سني) فيما أصبح إبراهيم بحر العلوم وزيراً للنفط (شيعي) ومحسن شلاش وزيراً للكهرباء (شيعي)).
ورفض هاشم عبدالرحمن الشبلي (سني) الذي تم اختياره لمنصب وزير حقوق الإنسان قبوله هذا المنصب.
وقال الشبلي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه نصير الجادرجي: (فوجئت عندما سمعت من الإذاعات بخبر تعييني وزيراً لحقوق الإنسان ممثلاً لأهل السنة).
وأضاف: (حيث إني لم أفاتح من قبل أي جهة كانت لشغل هذا المنصب، وحيث إن تعييني بهذا المنصب أمر مرفوض من قبلي لتعارضه مع قناعاتي ومبادئي وأفكار وقيم الحزب الوطني الديمقراطي، الذي انتمي إليه فإنني أعتذر عن قبول هذا المنصب).
من جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقي إبراهيم الجعفري إنه (بهذا التعيين اكتمل البيت الحكومي العراقي وقطعت الحكومة شوطها الأخير من أجل إكمال الحقائب الوزارية وجميع النواب وبذلك نكون حققنا وحدة العراق).
وأوضح أن هذه التعيينات (حظيت بغالبية كبيرة ونالت ثقة الجمعية الوطنية).
وأكد الجعفري أن (الوقت لم يذهب سدى فقد جرى حوار بشكل جيد بين جميع الفرقاء السياسيين العراقيين من أجل تكوين الحكومة بكامل حقائبها الوزارية).
ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء العراقي: (إننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانية من أجل إنجاز العملية الدستورية في الوقت المحدد مثلما كان لدينا من إصرار في السابق من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد).
وعبر عن أمله في أن (تتضافر كل الجهود من أجل إنجاز العملية الدستورية) التي رأى أنها (تحتاج إلى جهد ووقت ليس بقليل).
في غضون ذلك أكد وزير النفط العراقي الجديد إبراهيم بحر العلوم أمس أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل زيادة الإنتاج النفطي العراقي وإيجاد حل لأزمة المشتقات النفطية داخل البلاد.
وقال بحر العلوم في مؤتمر صحفي بعيد مصادقة الجمعية الوطنية العراقية على تعيينه وزيراً للنفط: (سنعمل على زيادة إنتاج النفط والعودة به إلى معدلاته السابقة بواقع مليون وسبعمائة وخمسين ألف برميل في اليوم).
وأضاف (هناك قضية محورية أخرى، حيث إننا سنعمل على إنهاء معاناة الشعب العراقي من خلال تحقيق متطلباته من المشتقات النفطية ونحاول إنهاء الأزمات التي حلت به).
وأوضح بحر العلوم أن (قضايا الإنتاج والتصدير وتوفير المشتقات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تعاون الشعب مع المؤسسات النفطية وتعاون الجهات الأمنية مع وزارة النفط في تنفيذ خططها من أجل إسعاد الشعب العراقي).
وأكد الوزير العراقي أنه (سيعمل على أن يستعيد العراق دوره في السوق النفطية العالمية والمساهمة الفاعلة في عملية استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج كون العراق عضواً مؤسساً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو حريص على المحافظة على أهداف هذه المؤسسة).
ووعد بتطوير علاقات العراق مع الدول الإقليمية من أجل استقرار العراق وتمتين العلاقات مع الشركات النفطية العالمية من أجل مصلحة الشعب العراقي.
وتقدر كميات النفط المصدرة من جنوب العراق بحوالي 1.6 مليون برميل يومياً في حين كان العراق يصدر حوالي مليوني برميل يومياً قبل الاجتياح الأمريكي للبلاد في آذار- مارس 2003م.
وتتكرر عمليات التخريب في المنشآت النفطية في شمال العراق، مما يعرقل عمليات التصدير التي تتم بواسطة خط الأنابيب الذي ينتهي في مصب جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستناداً إلى الحكومة العراقية، فإن هذه الاعتداءات تسببت بخسائر مادية تراوحت بين سبعة وثمانية مليارات دولار بين إعادة إصلاح المنشآت وتصدير النفط.
| 
"دوليات"