لأنه قطاع واعد
(القويحص) يقترح نقل الآثار للسياحة وتفرغها للتخطيط والتنظيم

* الرياض - الجزيرة - (خاص)
وصف عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص قطاع السياحة السعودي بأنه (قطاع واعد إذا أُحْسِنَتِ الاستفادة منه) مؤكداً في مداخلة أثناء مناقشة تقارير أداء الهيئة العليا للسياحة، أن دولاً مختلفة تعتمد - في دخلها الوطني - على السياحة.
السعودة وتأهيل
الشباب السعودي
وانتقد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس (اللجنة التي درست تقارير الهيئة) لأنها (لم توضح نسبة السعودة في الوظائف المتوافرة التي أشارت إليها اللجنة) مبيناً أن الوظائف المتوقع توافرها في غضون العشرين سنة المقبلة، تقدر بـ(1.5) مليون وظيفة، وطالب اللجنة بإعداد توصية تطالب بالتوسع في برامج تدريب وتأهيل وتطوير الشباب السعودي، وتجهيزه للعمل في هذا القطاع الواعد.
أوجه إنفاق الميزانية
وتحدث (القويحص) عن الارتفاع الملحوظ في ميزانية الهيئة العليا للسياحة، من (45) مليون ريال إلى (79) مليون ريال وأخيراً (125) مليون ريال. وأُخذ على اللجنة أنها لم توضح أوجه صرف هذه المبالغ.
تداخل الأدوار والمسؤوليات
وتناول الصعوبات التي تواجهها الهيئة - استناداً إلى ما جاء في التقارير الثلاثة - ومن ضمنها: تداخل الأدوار، والمسؤوليات، والصلاحيات بين الوزارات، مشيراً إلى أنه لاحظ هذا التداخل عند دراسة بعض القضايا في لجنة الخدمات والمرافق العامة وهي: استراتيجية الغابات، ونظام (قانون) إدارة المناطق السياحية، وطالب بتوضيح مهام ومسؤوليات كل جهة في المواقع المشتركة مثل: الغابات، والمنتزهات الوطنية، والفنادق، وغيرها، وقال: (إن من الصعوبة أن تتنازل الوزارات عن اختصاصاتها ومسؤولياتها، التي تعودت عليها سنوات طوالاً، ومن ثم فمن الضروري عدم دخول الهيئة العليا للسياحة، في الأمور والمسؤوليات التنفيذية، وتحولها إلى جهاز بيروقراطي جديد، ومن المناسب اكتفاء الهيئة بمسؤولية التخطيط، والتنظيم، والإشراف) واقترح على اللجنة إعداد توصية، كما اقترح قيام اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بتحديد هذه المهام منعاً للازدواجية، والتداخل، وتعطيل الأعمال.
نقل الآثار للهيئة
ووصف قطاع الآثار بأنه (من أهم عوامل الجذب السياحي) مستغرباً عدم نقله من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة، ولم يقتنع (القويحص) بالرأي الذي أشارت إليه اللجنة من أن السبب (عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة) وقال: (إنه عذر غير مقبول، حيث إن قطاع الآثار موجود وقائم وله ميزانية معتمدة في وزارة التربية والتعليم، ومن ثم فإن بالإمكان نقل قطاع الآثار بموظفيه وميزانيته الحالية للهيئة) مقترحاً على اللجنة التوصية بذلك.
تطوير وتنمية قطاع السياحة
ورأى أن قطاع السياحة لا يمكن تطويره وتنميته دون توافر الخدمات، والمرافق العامة الأساسية من: فنادق ومطارات وطرق وغيرها، موضحاً أن تقرير اللجنة أشار إلى أن الهيئة العليا للسياحة، قامت بتصنيف المناطق السياحية في المجتمع السعودي إلى (44) منطقة (إلا أن الخدمات مفقودة في كثير منها، وبالتالي فإنها غير مُستغلة، بالرغم من توافر عوامل الجذب السياحي الطبيعية مثل: مدائن صالح، وجزر فرسان، وغيرها).
معلومات بعيدة
عن المبالغات الصحفية
ونوه بالمعلومات الأساسية التي تضمنتها تقارير الهيئة عن قطاع السياحة وقال: (إنها بدأت تتبلور، وأصبح لدى المجلس معلومات كافية، بعيداً عن المبالغات الصحفية) واستدل على ذلك بما جاء في تقارير الهيئة عن أعداد السياح الداخلين (14.5 مليون سائح سنوياً) والسياح الدوليين (6.3 ملايين سائح) فضلاً عن إجمالي الإنفاق السياحي (35 بليون ريال) فيما بلغت وظائف السياحة (255) ألف وظيفة مباشرة و(252) ألف وظيفة غير مباشرة.