( الجزيرة ) تشهد تحت القبة مداخلات حادة

* الرياض - الجزيرة (خاص):
تعرض مشروع نظام (قانون) المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لمداخلات منتقدة أبداها عدد من أعضاء مجلس الشورى، وشهدت قاعته آراء، وملاحظات، وتعليقات، تُجمِل بعضها (الجزيرة) في التقرير التالي:
حق الملكية يعني عدداً
من الحقوق
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم العيسى بتغيير اسم النظام إلى اسم (نظام شراء حق الانتقاع بالوحدات العقارية)، موضحاً في مداخلة أثناء مناقشة النظام أنه يقتصر على حق الانتفاع فحسب، الذي يعني حق الملكية الذي يضم عدداً من الحقوق.
لا رأي للجنة فلماذا؟
من جانبه أشار عضو المجلس المهندس أحمد بن يوسف التركي إلى أن تقرير لجنة الشؤون المالية والطاقة بالمجلس (اللجنة التي درست النظام) تضمن ملاحظات أبداها مندوبو الهيئة العامة للاستثمار، ومندوبو الغرف التجارية والصناعية السعودية، إلا ان اللجنة - كما قال - (لم تبد رأيها في تلك الملاحظات، واكتفت برد مندوبي هيئة السياحة على بعض منها).
مطالبة بالتوضيح
وطالب اللجنة بتوضيح رأيها بشكل مفصل في الملاحظات التي أبدتها هيئة الاستثمار من جهة، ومندوبو الغرف التجارية والصناعية السعودية من جهة أخرى.
انتقاد وتساؤل وتجربة سابقة
وانتقد التركي قول اللجنة (إنه إذا وُجد في مواد مشروع النظام غموض، فإن اللائحة التنفيذية كفيلة بإيضاحه) وتساءل معقباً: لماذا الغموض في النظام من الأساس؟ ولماذا لا تكون مواده واضحة بما فيه الكفاية؟ مبديا تأييده لرأي اللجنة الداعي إلى حماية المستهلك، إلا أنه رأى (أن من العدل حماية الطرف الآخر في العقد وهو: البائع، سواء أكان مستثمراً أم مالكاً للعقار)، وطالب بأن يوضح النظام ما للطرفين من حقوق وواجبات، مستعيداً إلى الأذهان تجربة تأخير العقار على الحجاج في مكة المكرمة، ورأى أن التعليمات المتغيرة من عام إلى آخر، ومن جهات متعددة أسهمت في تشويه صورة نظام تأجير الوحدات السكنية بمكة المكرمة بينما ظلت الإيجارات محدودة وثابتة ولم تتغير، بل تتحكم فيها بعثات الحج مما سبب غبن مُلاك العقار، موضحا انه لا يتحدث عن الأبراج السكنية في المنطقة المركزية، ولكن عن فئة متوسطى الدخل، الذين تعتمد دخولهم على تأجير منازلهم للحجاج.
نظام واضح للتأجير
بمكة والمدينة
وطالب المهندس التركي بنظام واضح لتأجير العقار على الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء من خلال نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، أو عبر نظام منفصل قال عنه: (إنه أصبح ضرورياً ليحل محل التعليمات السنوية المتغيرة).
اقتراح بالحذف وتبني
رأي الحكومة
وأبدى عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة، عدداً من الملاحظات على رأي وتوصية ومحتوى تقرير اللجنة، بادئاً بالتوصية، مقترحاً حذف كلمة (نشاط) ورأى أن يقال: الموافقة على مشروع نظام المشاركة بالوقت (لأن هذا القول تبنته الحكومة، من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، معرباً عن أمله أن ترجع اللجنة إلى مشروع الحكومة.
الرأي تحليل واستنباط ونتائج
وانتقد رأي اللجنة (الذي جعلته تاريخا، إذ أرخت لهذه القضية منذ أن طُبِّقتْ في سويسرا، ففرنسا، فالولايات المتحدة الأمريكية، فبريطانيا، ثم ختمته باجتماعها مع مندوبين، ولم تقل شيئاً)، مبينا ان الرأي عادة تحليل، واستنباط، وخروج بنتائج، ورأى أن تحتاط اللجنة لهذه المسألة (وتكتب رأيها بالتركيز على العناصر المطلوبة للرأي).
التسهيلات غير المشروعة
وتوقف عضو المجلس عبدالرحمن الأطرم أمام كلمة (أجَلْ) في المادة (1) من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية التي جاء فيها: أيُّ صورة من صور التسهيلات المالية وقال: (لا أود أن يكون هذا الإطلاق في النظام) وطالب بقيْد كأن يقال مثلاً: أيُّ صورة مشروعة، مبرراً ذلك بأن (هناك صوراً من التسهيلات المالية لا تجوز شرعاً).
اللائحة التنفيذية
ورأى ألا تحال للائحة التنفيذية للنظام، أمور تتعلق بالتشريع (وذلك من أجل ألا تأتي اللائحة بنظام آخر، يصرف النظر عن مقصوده، كما حصل في بعض الأنظمة التي صدرت)، كما رأى وجود مادة تعتني ببيان حقيقة العقد، وصيغته (حتى تكون مرتكزاً لمن يضع اللائحة التنفيذية).