مالية الشورى في تقرير لرئاسة المجلس:
زيادة الدعاوى المرفوعة ضد (شيكات بدون رصيد) ونطالب بتعديلات في نظام الأوراق التجارية

* الجزيرة - الرياض (خاص):
كشف تقرير للجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى عن زيادة ملحوظة في الدعاوى المرفوعة ضد (شيكات بدون رصيد) بلغت أكثر من (90%) نجم عنها حدوث شلل في السوق التجارية، وتعرض كثير من المواطنين للصعوبات المالية، وإخلال بالتوازن الذي دعا إليه نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي (1383هـ) وتم تعديله (1409هـ) الذي قرر في إحدى مواده أن (الشيك أداة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه، وليس أداة ائتمان) الأمر الذي يعني أن الشيك مثل أي مادة نقدية، تستلزم أداءة إبراء للذمة.
وطالبت اللجنة التي يرأسها منصور بن محمود عبدالغفار، بإضافة بضع مواد على نظام الأوراق التجارية، وإحداث مادة جديدة تؤكد أن (شرط سوء النية يتحقق متى علم الفاعل أنه بصدد ارتكاب أحد أفعال جاءت في مادتين جديدتين من مواد نظام الأوراق التجارية، واتجهت إرادته إلى تحقيق ذلك الفعل). وتوصلت اللجنة بعد دراستها لظاهرة (الشيكات المرتجعة) إلى أن الدوافع تكمن في: أسباب اجتماعية تارة، واقتصادية تارة أخرى، وأكدت وجود دافعين أساسيين الأول: وجود ثغرات في نظام الأوراق التجارية، ناجمة عن تفسير وتطبيق بعض مواده والآخر: وجود ثغرات في الإجراءات التطبيقية الآن، قادت إلى بطء في التنفيذ) إلى الدرجة التي أفقدت النظام هيبته ومرجعيته، عند نشوء أي نزاع).
وطالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة، القيام بحملة إعلامية شاملة، تتوخى توعية المجتمع أفراداً وجماعات، بالآثار السلبية الناتجة عن الشيكات المرتجعة، وانعكاساتها على المبادلات التجارية.