قبل أيام من عقد الجمعية العمومية غير العادية لناديهم
انقسام في صفوف قضاة مصر بسبب الإشراف على الانتخابات واستصدار قانون السلطة القضائية

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي فراج:
فيما يعتبر انقساماً في صفوف قضاة مصر، أصر عدد من القضاة على تمسكهم بالإشراف على الانتخابات وعدم ربط ذلك بصدور قانون السلطة القضائية في حين ما زال النادي العام لقضاة مصر يتمسك بذلك الربط، يأتي ذلك قبل أيام من عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي العام لقضاة مصر يوم الجمعة 13 مايو الجاري للمطالبة بمزيد من الإصلاح السياسي وتعديل قانون القضاة بما يقضي برفع وصاية وزارة العدل عن القضاة.
وأصدر عدد من النوادي الفرعية للقضاة بيانات يؤكدون فيها تمسكهم بالحق في الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة دون ربط ذلك بتعديل قانون القضاء، حيث أكد المستشار خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة بدمياط أن إشراف القضاة على الانتخابات واجب مقدس لا يجوز التنصل منه لأنه ينبثق عن إقرار العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف: إذا كان البعض لا يريد المشاركة في الإشراف فلينسحب بهدوء دون ضجيج أو افتعال أزمات.
وقال: إن الربط بين الإشراف على الانتخابات وبين ضرورة صدور قانون السلطة القضائية أمر لا يجوز مطلقاً لأنه يعلق آراء الواجب بتحقيق أمر معين، فضلاً عن أن إصدار القانون يحتاج إلى مراحل طويلة.
وأصدر نادي قضاة مجلس الدولة بياناً قرر فيه إرجاء عقد جمعيته العمومية الطارئة إلى وقت غير محدد، وأكد القضاة والمستشارون بمجلس الدولة تمسكهم بالقيام بواجبهم في الإشراف على الاستفتاء على تعديل الدستور وعلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وجدد نادي قضاة مجلس الدولة رفضهم لأي تدخلات رقابية أجنبية على الانتخابات في مصر.
في السياق نفسه أصدر نادي قضاة أسيوط بياناً أكد فيه أن نوادي الأقاليم بصعيد مصر ترحب بمشروع القانون المقدم من نادي القضاة العام ويرون أنه خطوة إيجابية يجب الالتفاف حولها، ولكنهم متمسكون بحقهم في الإشراف على الانتخابات.
وأهاب نادي قضاة أسيوط بجميع القضاة على مستوى مصر بأن تكون مداولاتهم في شؤونهم وما يتعلق بأمورهم مقصورة عليهم حجباً لأي تدخلات وحرصاً على وحدة الصف القضائي.