الجعفري يكلف وزيرة البيئة بحقيبة حقوق الإنسان بعد اعتذار الشبلي
اتفاق وشيك بين الحزبين الكرديين على رئاسة الإقليم والبرلمان

* بغداد - السليمانية - الوكالات:
أكد قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني أمس الأربعاء ان الاتفاق بات وشيكا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على رئاسة اقليم كردستان والجلسة الأولى لبرلمان كردستان.وقال كوسرت رسول علي عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد للوكالة الفرنسية أن الاتفاق بات وشيكا بين الحزبين على عقد أول جلسة لبرلمان كردستاني وتشكيل الحكومة الموحدة وانتخاب رئيس الاقليم وتحديد صلاحياته.
وأضاف ان المكتبين السياسيين يواصلان اجتماعاتهما بهذا الشأن وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بحضور الرئيس جلال طالباني مراسيم توقيع الاتفاق في الجلسة الأولى لبرلمان كردستان.
وأوضح علي الذي كان يرأس رئاسة حكومة طالباني لمدة ثمانية أعوام ان خلافات الحزبين على صلاحيات رئيس الاقليم وكيفية انتخابه هي التي أدت إلى تأخير الاجتماع الأول للبرلمان الكردي وتوحيد الإدارتين في شمال العراق.
وحول نقاط الخلاف بين الجانبين، قال نحن في الاتحاد نرى
بأن النظام البرلماني أكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي لأن الناس ينتخبون مباشرة البرلمان إلا أن الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني رأوا بأن يكون نظاماً رئاسيا.
وأكد ان استحداث منصب رئيس الاقليم الذي سيتولاه مسعود بارزاني لا يعتبر خطوة نحو استقلال كردستان.
وأضاف ان انتخاب رئيس الاقليم ليس تهديدا موجها نحو أي جهة وأي دولة من دول الجوار بل هو شأن داخلي يخص العراقيين والشعب الكردي لتنظيم امورهم السياسية والإدارية والعسكرية.
يذكر بأن الاتفاق على الصيغة النهائية لآلية انتخاب رئيس اقليم كردستان العراق بين الحزبين الرئيسيين في شمال العراق أصبح عقبة تحول دون عقد أول جلسة للمجلس الوطني الكردستان (البرلمان) بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات.وكان برلمان كردستان المؤلف من 111 نائبا الذي يهيمن عليه الحزبان الكرديان قد تأجل انعقاده مرتين الشهر الماضي.
وكانت (القائمة الوطنية الكردستانية) التي ضمت عشرة أحزاب كردية ومسيحية وتركمانية متحالفة قد فازت في الانتخابات
التي جرت في الثلاثين كانون الثاني- يناير الماضي بحصولها على 104 مقعد من المقاعد الـ111 لبرلمان كردستان، أما المقاعد السبعة الباقية فتوزعت 6 منها مقاعد للجماعة الإسلامية ومقعد واحد لحزب كادحي كردستان.
من جهة أخرى كلف رئيس الحكومة العراقية إبراهيم الجعفري وزيرة البيئة نرمين عثمان بتولي وزارة حقوق الإنسان وكالة إضافة إلى منصبها بعد اعتذار هاشم الشبلي عن تولي المنصب.
وقال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في تصريح للتلفزيون العراقي أمس الأربعاء إن هاشم الشبلي اعتذر عن تسلم منصب وزير حقوق الإنسان وعلينا البحث عن شخص آخر لتولي هذا المنصب.
وأضاف وزارة حقوق الإنسان من حصة التحالف الكردستاني ومن المرجح أن هذا التحالف سوف يعمل على كيفية ابدال هذا المنصب.
وكان الشبلي- سني الذي شغل منصب وزير العدل في أول حكومة عراقية بعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين قبل عامين - قد اعتذر بعد ساعات من إعلان اسمه ضمن تشكيلة الحكومة العراقية التي يقودها الجعفري الأسبوع الجاري.