لأنه لم يتناول موقع المملكة في السوق العالمي
(فقيه) ينتقد تقرير لجنة الطاقة ويطالب بحث المستثمرين على استكشاف الرواسب المعدنية ويتساءل عن التخصيص

* الرياض - الجزيرة - (خاص):
رأى عضو مجلس الشورى إحسان بن جعفر فقيه، أنه من المفيد تشجيع البنوك المحلية، على منح القروض والتسهيلات لمشروعات التعدين المرخصة، وانتقد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، لأنه لم يتحدث عن المحافظة على حصة النفط في الاستهلاك العالمي من الطاقة، وموقع المملكة من السوق العالمي، موضحاً في مداخلة أثناء مناقشة تقرير اللجنة الناجم عن دراستها لتقريري أداء وزارة البترول والثروة المعدنية، للعامين الماليين 1422 - 1423 و1423 - 1424هـ أن التقرير لم يتطرق إلى الصعوبات التي أشار إليها معالي وزير البترول والثروة المعدنية (علي النعيمي) في خطابه المرفوع للمقام السامي.
الغاز الطبيعي والكفاءات السعودية وحماية البيئة
وأخذ (فقيه) على تقرير اللجنة عدم الخوض في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتطوير احتياطياته، واستخداماته المحلية لخدمة أهداف التنمية، فضلاً عن أنه لم يتحدث عن تنمية الكفاءات السعودية، وتدريبها، وتأهيلها، وكذا حماية البيئة المحلية من التلوث، والاهتمام بقضايا البيئة بشكل عام، وتسريع أعمال المسح الجيولوجي، وتحديث البيانات الجيولوجية والتعدينية.
الرواسب المعدنية واستكشافها واستغلالها
وطالب بتعريف المستثمرين على الرواسب المعدنية المتاحة، وحثّهم على استكشافها واستغلالها، وتحسين الكفاءة الاستثمارية القائمة حالياً، والسعي إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة.
سياسات التخصيص
وانتقد تقرير اللجنة أيضاً لأنه (لم يبيِّن ما تم إنجازه عن سياسات التخصيص، سوى ما يفيد بأنّ هيئة المساحة الجيولوجية تولي اهتماماً بسياسة التخصيص)، راجياً من اللجنة تبيان ما تم إنجازه على وجه التحديد، لكل عنصر من عناصر سياسة التخصيص.
أين الأسئلة؟
وتساءل (فقيه) تعقيباً على استضافة اللجنة بعض مسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية: أين أسئلة هذه الإجابات، ليتمكّن أعضاء المجلس من الربط والاستنتاج، مبدياً اعتقاده بأن الإجابات - بالشكل الموجودة في التقرير - تشكِّل كلاماً عاماً، لا يمكن الاستفادة منه، واستنتاج ما يفيد مضمون التقرير.
إنجازات قطاع النفط وصعوباته
وتمنى (أن يرقى محتوى تقرير اللجنة، إلى إبراز أهم ما أنجزه قطاع النفط، وما واجهه من صعوبات خلال عامي تقريري وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكِّداً أنّ لقطاع الطاقة دوراً ريادياً على الصعيد العالمي، نتيجة للمركز المتميز الذي تتبوؤه المملكة العربية السعودية عالمياً، في مجال إنتاج النفط، وتصنيعه، وتصديره، وأكَّد أنّ قطاع النفط السعودي، يتبوأ مكانة متميزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، لكونه مصدراً رئيساً للإيرادات العامة للدولة، وركيزة أساسية لدعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى إسهاماته المتميزة في التراكم الرأسمالي.