* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
يعقد وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية لإعلان النتائج النهائية لعملية الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور المصري.
وشهدت مصر أمس يوماً تاريخياً لا شك أنه سيترتب عليه تداعيات أخرى فقد توجه ملايين من المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر إلى أحكامه التي أقرها مجلس الشعب البرلمان في 10 مايو الجاري، وتقضي لأول مرة في تاريخ مصر باختيار رئيس الجمهورية القادم بطريقة الانتخاب السري المباشر من بين أكثر من مرشح.
وأدلى الرئيس المصري حسني مبارك بصوته في مدرسة نموذجية في مصر الجديدة، ترافقه زوجته سوزان مبارك وعدد من المسؤولين المصريين.
وأوضح الرئيس حسني مبارك أن المبادئ السبعة التي تضمنتها مبادرته في 26 فبراير الماضي إنما تستهدف فتح آفاق جديدة أمام مسيرة الديمقراطية مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة الوطن واستقلال إرادته وأكّد الرئيس المصري أن ضوابط الترشيح التي انتهت إليها مجالسنا النيابية إنما تستهدف توفير خيارات حقيقية أمام الناخبين بمرشحين يمتلكون القدرة على مواجهة قضايا ومشكلات الحاضر والرؤية الجادة والواضحة التي تحقق طموحات المستقبل، وأضاف مبارك في كلمته التي وجهها إلى الشعب المصري قبل ساعات من فتح باب الاقتراع أن القول الفصل في هذا التعديل قد أصبح الآن في يد الشعب كي يقول كلمته ويشارك برأيه في صنع المستقبل إلى ذلك شهدت المدن والقرى المصرية إقبالاً غير مسبوق في مثل هذه الاستفتاءات حيث كان المصريون يعتقدون بعدم أهمية الاستفتاء في السابق ويعتبرونه عملية روتينية محددة النتائج سلفاً غير أن الضجة الإعلامية التي واكبت تعديل المادة الدستورية ساهمت بشكلٍ ملحوظ في توجه الملايين من المصريين إلى صناديق الاقتراع من خلال 54 ألفاً و350 لجنة بجميع المحافظات المصرية.
وعلى صعيد الإشراف القضائي وجد بمقر اللجان أمس حوالي 13 ألف قاض وعضو هيئة قضائية، وأكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل أن اللجان العامة بالمحافظات وعددها 329 يترأسها قاض أوعضو هيئة قضائية بصفة أساسية وثلاثة آخرين بصفة احتياطية أما اللجان الفرعية وعددها 54 ألف لجنة فقد تم اختيار 5 آلاف لجنة منها يترأسها قضاة بحيث يكون هناك رئيس بصفة أساسية وآخر احتياطي، وقال الوزير إن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية ستكون مهمتهم حسب القانون الإشراف على عملية الادلاء بالأصوات داخل الصندوق بحيث تجري عملية أمام القاضي بعد التأكد من شخصية المواطن إلى ذلك أصدر وزير الداخلية قراراً بمنع المظاهرات التي كان من المقرر سواء للمعارضة حيث كانت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية قد أعلنت أنها سوف تتظاهر في 20 محافظة أو للحزب الحاكم حيث كان أنس الفقي وزير الإعلام قد أعلن عن مظاهرة كبيرة لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء وأكد وزير الداخلية لمساعديه وبقية قيادات وزارته على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعية والقانون بالحزم اللازم، وطالب الوزير رجال الشرطة بتقديم كل التيسيرات من أجل المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية وضمان إبداء الناخبين لرأيهم في جو محايد.
وشهدت مقرات الحزب الوطني الحاكم أمس حالة من الاستنفار حيث بدأت الأمانات العامة بالمحافظات بتوزيع المنشورات الداعية إلى التوجه إلى لجان الاستفتاء.
أما على صعيد المعارضة فقد قاطعت أبرز قوى المعارضة في مصر عملية الاستفتاء على تعديل المادة 76 وأعلنت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد وجماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية ونشطاء مستقلين وأساتذة جامعة مقاطعتهم للاستفتاء وخرجت صحيفة الوفد أمس وعلى ظلال سوداء بطول الصفحة الأولى تقول اليوم يوم الحداد قاطعوا الاستفتاء على نكسة 76. ونفى رئيس حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة أن إعلان المقاطعة هدنة عقد صفقات مع الحكومة أو أى جهة أجنبية، وقال لو كان في الأمر صفقات لاستمر الوفد في الحوار الذي يديره الحزب الحاكم دون أن تقاطعه.
وقالت صحيفة الأهالي لسان حزب التجمع اليساري قاطعوا الاستفتاء وبرر رفعت السعيد رئيس التجمع مقاطعة حزبه بأنه لو قال نعم يكون موافقاً على الصياغة النهائية لتعديل المادة وهى صياغة كارثة على حد وصفه وإذا قال لا يكون موافقاً على استمرار الاستفتاء الرئاسي، وهو أمر مستحيل لذلك جاءت المقاطعة.
ما حدث في مصر أمس من حراك سياسي يكشف إلى أي مدى احتياج الشعوب العربية إلى مزيدٍ من الإصلاح يتيح لها حرية القبول والرفض أو الامتناع لضمان وجود مستقبل أكثر ديمقراطية وأكثر حرية تنبع من الداخل وتتصدى لكافة المشروعات الإصلاحية المشبوهة الوافدة على البوارج من الخارج.
| 
"دوليات"