التعليم التعاوني هو أسلوب متقدم من أساليب التعليم التطبيقي الحديثة التي تهدف إلى إيجاد المواءمة المطلوبة بين العمليتين التعليمية والتدريبية واحتياجات أسواق العمل الفعلية من العمالة المؤهلة، ويطلق عليه مسمى (التعليم التعاوني) لأن تطبيقه يتطلب التعاون بين ثلاثة أطراف: وهي الجهات التعليمية، وجهات التوظيف، والطلاب.
وتطلق عليه الدول حالياً اصطلاح (من المدرسة إلى العمل) تعبيراً عن أن الطالب يكون جاهزاً لشغل الوظائف في مجال التخصص بمجرد التخرج إذ تم إعداده طبقاً لهذا النظام. وهو نمط من التعليم تشارك فيه شركات ومؤسسات، الجامعات في تنفيذ الخطة الدراسية للطلاب لتلبية احتياجات هذه الشركات والمؤسسات بهدف توظيف الخريجين. ويهدف التعليم التعاوني إلى ايجاد بديل أكاديمي للطلاب خريجي المدارس الثانوية بدلاً عن الدراسة الجامعية التقليدية واعطاء الفرص لأرباب العمل للمشاركة في العملية التعليمية بالجامعات لتعضيد مفهوم ربط الجامعات بالمجتمع الخارجي. والتعليم التعاوني يعد من أفضل المسارات التعليمية التي من شأنها أن تقرب من وجهات النظر بين الجامعات وسوق العمل.
وأهم مميزات نظام التعليم التعاوني تتمثل في إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرة العملية اللازمة كجزء أساسي من متطلبات دراستهم النظامية حيث يتم إلزامهم بالعمل لفترات محددة بالمؤسسات العامة والخاصة التي لديها الرغبة في التعاون مع الجهات التعليمية لتدريبهم عملياً لديها حسب تخصصاتهم الدراسية، كذلك من مميزاته تخفيف العبء المالي على المؤسسات التعليمية الحكومية وذلك عن طريق تحمل الجهات المستفيدة من الشركات والمؤسسات لجزء من التكلفة.
| 
"الرأي"