وزير الاستثمار المصري:
مصر لن تبيع أي شركة بدون تسوية عادلة لقضايا العمالة وضمان التطوير

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علاء عبد الناصر:
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لن يتم بيع أي شركة من شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص بدون التوصل إلى تسوية عادلة لقضايا العمالة وضمان التطور الإداري لهذه الشركات.
وكشف وزير الاستثمار في تصريح له أن الوزارة رفضت عدداً كبيراً من عروض شراء بعض الشركات المطروحة للبيع سواء في قطاع الصناعة، أو السياحة خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم الاطمئنان من جانب وزراء الاستثمار والسياحة والصناعة للعروض المقدَّمة فيما يتعلق بمستقبل العمالة، أو ضمان استمرارية نشاط الشركة، مشيراً إلى أن التفاوض لضمان حقوق العمالة يستغرق أضعاف الوقت الذي يستغرقه التفاوض حول سعر البيع، أو أي بند آخر من بنود الاتفاق.
وأكد محيي الدين في الوقت ذاته أن برنامج الخصخصة سيستمر بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم بيع بعض الأصول المملوكه للدولة مع الاستمرار جنباً إلى جنب في عمليات رفع كفاءة الشركات، حيث إن استمرار أوضاع شركات قطاع الأعمال العام على ما هي عليه حالياً أمر مستحيل، حيث وصلت بعض الشركات إلى مرحلة انهيار ولا يمكن استمرارها في ظل عدم إمكانية ضخ استثمارات هائلة في بعض هذه الشركات.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار كان قد أعلن أنه سيتم طرح 40% من شركات الأدوية للخصخصة، بينما ستحتفظ الحكومة بنسبة 60% من هذه الشركات.