هيئة السوق العقاري
محمد البكري(*)

آمل أن لا تكون فكرة إسناد سوق العقار إلى هيئة السوق المالية هروباً من وضع هيئة العقار على أسس عقارية، لأن سوق العقار يختلف عن سوق الأسهم كمفهوم استثماري مستقل، وكذلك كحاجة ملحة لارتباط الناس به، فقد يعيش الإنسان دهراً طويلاً دون أن يملك سهماً أو أن يعرف شيئاً عن الأسهم، لكنه لا يستطيع ان يعيش يوماً واحداً دون سكن أو مأوى سواء كان هذا السكن ملكاً أو إيجار، وما يتردد اليوم في أوساطنا الاقتصادية من ضرورة وضع هيئة لسوق العقار لا شك أنه ظاهرة صحية سليمة، لكن يجب أن تقوم هذه الهيئة على أسس مدروسة يجمع لها كل أساليب النجاح، ويجتمع لوضع أنظمة وقوانين هذه الهيئة رجال العقار من منظرين وخبراء، وكذلك مراقبي سوق العقار بالإضافة إلى القانونيين والاقتصاديين والشرعيين، لإخراج نظام يفيد هذا البلد لسنوات قادمة، كما آمل أن يكون هناك مرونة في أمر التصاريح، وحتى تخرج هذه الهيئة للعيان، ويصبح أمرها واقعاً ملموساً يفيد في هذا الجانب، لأن في إيقاف هذه التصاريح ضرراً بالغاً ليس على العقار فحسب بل على اقتصاد البلد عموماً، وله أثر سلبي على العقار مهما قيل غير ذلك، ولعل المنشغلين بالعقار والمراقبين لسوقه يلاحظون هذا الأمر ويجلون أمره.