في عدد (الجزيرة) الصادر يوم السبت 6 ربيع الثاني 1426هـ بمناسبة المعرض الثامن للعقار، ذكرتُ أن مجموعة عقارية تنوي التوجه لإنشاء شركة حج مساهمة برأس مال مليار ونصف المليار. وكما ذكرتُ في مقال بعنوان (بنك الأسهم السعودي) نُشر في يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1426هـ عن أن خصخصة القطاعات التموينية والاستثمارية في القطاع الحكومي مطلب ملح. وفي هذا السياق، وحيثُ إنه يوجد أموال مصرَّح لها بهذا الحجم وأموال مستقطبة ترفع من رأس المال في حالة بدء نشاط الشركة المزعوم إنشاؤها، أقترح على مجلس الشورى أن يوجِّه هذه الشركة كمساهم في إنشاء بنك (مكة)، ويشمل من أنشطته الحج والعمرة، وهذا البنك فعلاً حاجة ملحة لإنشائه كأبرز معلم اقتصادي يخدم ضيوف الرحمن، (ويكون توسع المساهمين بحيث يشمل المؤسسات المعنية داخلياً بالحج والعمرة وفي البلدان العربية والإسلامية). في نظرة اقتصادية مبكرة أتوقع أن هذا البنك سيكون الفريد من نوعه في العالم الإسلامي، بل الوحيد الذي ستفخر المملكة باحتضانه، ويكون محط أنظار المستثمرين الإسلاميين بالنسبة للأمن المالي. ومن جهة رأي المال في بدء إنشائه أتوقع أن يصل من مليار إلى 100 مليار على أقل تقدير؛ حيث إنه سيقع في الأراضي المقدسة، كما سيدخل هذا البنك جزءاً من حجم الاستثمارات بها، وهي طبعاً تعتبر أفضل وأضمن استثمار على وجه الأرض قاطبة.
م. علي محمد الماضي |