تعد بلدة السر التابعة لمحافظة الدوادمي من سلات الغذاء الزراعية لكثير من مدن المملكة من حيث متنوع الإنتاج الزراعي ومع ذلك فهي تعاني من الكثير من الارهاصات، وتحتاج إلى الكثير من العناية والتنظيم من قبل الجهات ذات الاختصاص، ومن أهم ما تعاني منه ما يلي: 1) انتشار العمالة الوافدة الذين يقدر عددهم للرائي بأنهم ضعف السكان، وهم الذين يديرون كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والسوبر ماركت، ومحطات الوقود، وورش الحدادة، والميكانيكا والتجارة، ومحلات بيع المواد والآلات والمعدات الزراعية، وإدارة المزارع في مواسم الخضار ونقلها وتسويقها، سواء كانت هذه الإدارة بموجب عقود ايجار أو شراكة وسيارات نقل الأعلاف وتسويقها. 2) حبذا لو صدقت عقود الايجاد أو الشراكة مع عمالة مقيمة إقامة نظامية من أقرب مديرية من المديريات التابعة لوزارة الزراعة، وعرف عدد الأيدي العاملة بالمزرعة وان اقاماتهم نظامية، ولموسم واحد، والكل يعلم ان الموسم الذي يتم فيه تسويق الخضار كل الشباب السعودي ليس لديهم ارتباطات دراسية فلماذا لا تتيح لهم فرصة العمل ولماذا نستورد هذه العمالة التي أغلقت منافذ طلب الرزق في وجوه الشباب السعوديين، ليس في الزراعة فقط بل في كافة الموارد التجارية والصناعية، وحتى الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة لا يوظفون السعوديين إلا بقدر معلوم! بحجج واهية ومزيفة، ومدعومة برخص أجور الأيدي العاملة المستوردة، ولهذا عُطّل عن العمل خريجو المعاهد المهنية في تخصصاتهم بسبب مزاحمة اليد العاملة المستوردة لهم، وكذلك الكثير من خريجي الكليات التقنية، والمعاهد التجارية. ما نأمله هو أن تتمركز الجوازات تمركزاً تاما بمنطقتنا وان يكون لوزارة العمل وجوداً لدينا وكذلك وزارة التجارة ومكافحة الغش التجاري التي أصبحت كساري الليل نسمع به ولا نراه، ونرجو من وزارة الزراعة ولجنة التعديات حماية مجاري الأودية.
عبد الله بن زايد التوم/ عسيلة |